صادرات الغاز الإسرائيلي تهوي 70% بعد إغلاق حقل تمار
أفاد تقرير أعدته شركة "بي.دي.أو إزرائيل" للمحاسبة والاستشارات بأن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي هوت 70 بالمئة منذ أن أغلقت حقل تمار.
وقدرت الشركة الخسائر الاقتصادية لإغلاق حقل تمار بنحو 800 مليون شيكل (201 مليون دولار) شهريا، بحسب وكالة رويترز.
وكانت شركة شيفرون أغلقت الشهر الماضي حقل غاز تمار الإسرائيلي وسط الصراع بين إسرائيل وحماس وعلقت الصادرات عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) تحت سطح البحر الذي يمتد من عسقلان في جنوب إسرائيل إلى مصر، لكنها قالت إنها ستورده من خلال خط بديل يمر بالأردن.
وكانت ارتفعت تكلفة التحوط ضد خسائر الشيكل الإسرائيلي إذ يتأهب التجار للمرحلة التالية من الحرب، غير مبالين بعزم البنك المركزي الدفاع عن العملة.
بلغت التكلفة الإضافية للحماية من هبوط الشيكل في الشهر المقبل، مقابل التحوط ضد الصعود، 1.7 نقطة مئوية، مقارنة بنحو نقطة مئوية واحدة قبل ثلاثة أسابيع، لتقترب بذلك من أعلى مستوى لها منذ يوليو، عندما ساد القلق المستثمرين بشأن التحركات الرامية إلى إضعاف النظام القضائي في البلاد.
وتؤكد عجلة الصعود مدى سرعة رد فعل السوق منذ اندلاع الصراع، ومن المقرر أن يسجل مقياس التحوط، الذي يُسمى انعكاسات المخاطر، أكبر قفزة شهرية له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
مخاوف متزايدة تهبط بـ"الشيكل"
وقد دفعت المخاوف من تطور الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع إقليمي أوسع نطاقاً، المستثمرين إلى الرهان ضد الشيكل للتحوط ضد تعرضهم للأصول في الشرق الأوسط، وفقاً لما ذكره كاسبار هينس من "آر بي سي بلولاي أسيت مانجمنت" (RBC BlueBay Asset Management).
أضاف هينس، مدير المحافظ الاستثمارية في الشركة: "مخاطر التصعيد مرتفعة، مما قد يؤدي إلى صعود علاوات المخاطر وضعف الطلب على العملة".
هبط الشيكل منذ أن شنّت حماس هجمات 7 أكتوبر بأكثر من 5%، ليسجل أطول سلسلة تراجعات منذ 1984، وارتفعت العملة 0.4% إلى 4.0653 أمام الدولار.
ويراهن المستثمرون أيضاً على حدوث تقلبات أكبر في الشيكل، حتى في وقت يعمل البنك المركزي على ترويض التقلبات، ووصلت الفجوة بين التقلبات الضمنية للعملة والتحركات التاريخية إلى أعلى مستوى على الإطلاق هذا الأسبوع، وارتفع مقياس التقلبات المتوقعة في الشيكل خلال الشهر المقبل إلى 12%، من 10% قبل ثلاثة أسابيع.
وفي أنحاء أخرى بالأسواق، واصلت بعض السندات الإسرائيلية انخفاضاتها، لتُتداول الأوراق المالية المستحقة في 2030 عند 82 سنتاً للدولار، مسجلة مستوى قياسياً منخفضاً، وارتفعت تكلفة الحماية من التخلف عن السداد المحتمل إلى 144 نقطة أساس هذا الأسبوع.
