قفزة الإيرادات غير النفطية تخفف عجز الميزانية السعودية
خففت قفزة في الإيرادات غير النفطية السعودية من اتساع عجز ميزانية المملكة في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي.
بحسب أرقام صادرة عن وزارة المالية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، سجلت الميزانية عجزاً للفصل الرابع على التوالي، بواقع 35.8 مليار ريال.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 53% لتصل إلى 111.5 مليار ريال، في حين انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 36% لتبلغ 147 مليار ريال.
كان عجز ميزانية السعودية تفاقم بنسبة 82% خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس فصلي، ليصل إلى 5.3 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في الربع الأول من العام.
مواصلة الأداء الجيد
توقّع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر، أن تسجل الميزانية السعودية عجزاً هذا العام بنسبة 0.3% إلى الناتج المحلّي، لكنه قدّر أن يواصل القطاع غير النفطي أداءه الجيد خلال 2023 لينمو بمعدل 4.9% بنهاية العام.
سجلت المملكة العام الماضي فائضاً بلغ 27 مليار دولار، وهو الفائض الأول في ميزانيتها منذ 9 سنوات.
مؤسسة "موديز إنفستورز سيرفيس" رأت في تقرير صادر مطلع أكتوبر، أن ميزانية المملكة مرجّحة لتسجيل متوسط عجز يبلغ نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي لعامي 2023-2024.
في حين قدّرت وزارة المالية السعودية ارتفاع الإنفاق هذا العام إلى 1.26 تريليون ريال، مقارنةً بالتقديرات السابقة البالغة 1.1 تريليون ريال، لتسجل الميزانية عجزاً بقيمة 82 مليار ريال (حوالي 21.8 مليار دولار)، علماً أن موازنة 2023 كانت تتوقع تسجيل فائض بقيمة 4.25 مليار دولار.
وفقاً للبيانات الصادرة اليوم، وصل إجمالي عجز الميزانية السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 44 مليار ريال. وسيتمّ تغطية هذا العجز عبر الاستدانة من الخارج، بحسب وزارة المالية السعودية.
واستحوذت رواتب وأجور العاملين على 130 مليار ريال من المصروفات، كما أنفقت الحكومة 71.7 مليار ريال على السلع والخدمات، في حين بلغ الإنفاق الرأسمالي 41.2 مليار ريال.
