الإدارية العليا: 20 جنيها بدل انتقال مريض فشل كلوي لمستشفى التأمين الصحي بأسوان
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المنعم أحمد وسعيد شربينى ووائل محمد وأحمد السيد نواب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن رقم 24235 لسنة 68 ق ع المقام من أحمد صديق جاد الرب كاتب أول بمحكمة أسوان الابتدائية وأحقيته فقط في 20 جنيها بدل انتقال من محل إقامته إلى مكان إجراء عملية الغسيل الكلوى بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة أسوان ذهابا وإيابا بوسيلة انتقال خاصة بواقع ثلاث جلسات أسبوعياً والجلسة الواحدة (10) جنيهات ذهابا و(10) جنيهات إيابا وألزمت المريض المصروفات.
وقال الطاعن إنه يعمل بوظيفة كاتب أول بمحكمة أسوان الابتدائية ومن الخاضعين لنظام التأمين الصحي، وأصيب بمرض الفشل الكلوي، وأنه يقوم بإجراء جلسات الغسيل الكلوي بواقع ثلاث مرات أسبوعياً، وقد قرر الطبيب المعالج أنه يحتاج إلى وسيلة مواصلات خاصة للانتقال من محل الإقامة إلى مكان تلقي العلاج ذهاباً وإياباً, وأن حكم محكمة أول درجة منحه (20) جنيها فقط (10) ذهابا و(10) إيابا فى حين أنه يستحق 750 جنيها شهريا بواقع 60 جنيه فى الذهاب وأخرى فى العودة، وأن المبلغ المحكوم به ضئيل جدا لا توجد به مواصلة خاصة حالياً إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت طعنه وأيدت الحكم.
وقالت المحكمة إنه لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير أدلة الدعوى وفي أن تستمد اقتناعها من أدلة تطمئن إليها، ولمحكمة الطعن إذا رأت في أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنها لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة، ورأت فيها ما يغني عن إيراد جديد، فلها أن تؤيد الحكم المطعون فيه وأن تحيل إلى ما جاء به سواء في بيان الوقائع أو في الأسباب التي بني عليها وتعتبره مكملاً لقضائها دون الحاجة لتعقب أوجه الطعن والرد على كل نعي استقلالاً.
وأضافت المحكمة أن تقرير الطعن لم يتضمن ما ينال من سلامة الحكم المطعون فيه، ولم يأت بأسباب جديدة من شأنها تغيير وجه الرأي في النزاع الماثل؛ الأمر الذي يغدو متعينًا معه الحكم برفض الطعن، وتأييد الحكم المطعون فيه، والإحالـة إلـى أسبابـه التي أُقيم عليها، واعتبارها مكملة لقضاء محكمة الطعـن.
المؤبد لجنايني لحيازته 19 قطعة حشيش في الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " م.ع.ا" بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14972 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
وكشفت التحقيقات، أن على إثر اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية لقيام المتهم " م.ع.ا" جنايني، بالاتجار في المواد المخدرة، وبالانتقال الي مكان تواجده، شاهدته القوة الأمنية يقف ممسكا في يده علبة معدنية ويتاجر في المواد المخدرة، فتم ضبطه وانتزاع العلبة من يده وبفضها تبين أنها تحوي علي 19 قطعة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم توظيفها في تجارة الحديد المسلح
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف بإحدى الشركات في الإسكندرية؛ لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى تجارة الحديد المسلح، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وكشفت التحقيقات، محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بحوالي 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
