رئيس المحكمة الدستورية: النيابة الإدارية إحدى ركائز منظومة العدالة
استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم بمقر رئاسة النيابة الإدارية، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبة وفد ضم كلًا من: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار الدكتور محمد عماد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد أحمد رأفت، والمستشار صلاح محمد عبد المجيد، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة تقلده منصب رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
جاء ذلك بحضور كل من: المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى لـ النيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة النيابات، والمستشار عمرو الخرجاوي مدير مكتب رئيس الهيئة.
رئيس المحكمة الدستورية يثمن دور النيابة الإدارية
وأكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بدورها في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق للمستشار حافظ عباس في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.
ومن جانبه، عَبّرَ رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وخالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، والتي تَشرُف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وأكد على ما تؤديه من دور بارز في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق والحريات، وحماية المكتسبات الدستورية.
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، حلف اليمين للمستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيساً لـمحكمة النقض، المستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.
