الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الدولة بإعادة توزيع اختصاصات بعض المحاكم الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، قرار رئيس مجلس الدولة المستشار عادل فهيم عزب، رقم 688 لسنة 2023، باعتماد قرارات الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية بالقاهرة ومحافظات مصر، بإعادة توزيع الاختصاصات وحركة القضاة بدوائر المحكمة، للعام القضائي 2023- 2024.

واعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم الإدارية بمجلس الدولة، أمس الثلاثاء، خلال العام القضائي 2023-2024، وتضمنت الحركة توزيع القضاة على دوائر المحاكم علي مستوي محاكم مجلس الدولة الإدارية.

مجلس الدولة يعتمد رسميا الحركة القضائية لأعضاء المحاكم التأديبية

رسميًا.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لأعضاء محاكم القضاء الإداري

مجلس الدولة يعتمد رسميًا الحركة القضائية لأعضاء المحكمة الإدارية العليا للعام 2023-2024

وتولي رئاسة المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية المستشار محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الإدارية لوزارة العدل المستشار رامي عزت رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الإدارية للتربية والتعليم المستشار حسين ناجي مهيدي نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الإدارية للصحة المستشار وسام محمد كامل نائب رئيس مجلس الدولة، كما تولي رئاسة المحكمة الإدارية للمالية المستشار أحمد صلاح إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الإدارية للدفاع المستشار مصطفي فاروق عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الإدارية لمحافظة الفيوم المستشار هيثم إبراهيم عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الإدارية لمحافظة المنيا الدائرة الاولي المستشار حسام محمد كساب نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الإدارية لمحافظة المنيا (الدائرة الثانية، المستشار محمود محمد أبو حشيش نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد (الدائرة الاولي) المستشار عبد الرحمن عقيلة نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الإدارية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد (الدائرة الثانية) المستشار خالد زكي العتريس نائب رئيس مجلس الدولة. 

مهام واختصاصات المحاكم الإدارية

وتعد المحاكم الإدارية، جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة وحدد القانون مهام واختصاصات هذه المحاكم، والتي تخدم الصالح العام والخاص للدولة المصرية.

ووفقا لقانون مجلس الدولة تختص المحاكم الإدارية، بما يلى:

- الفصل في طلبات إلغاء القرارات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، والطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

- الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو من يرثهم.

- الفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر.