رسميًا.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لأعضاء محاكم القضاء الإداري

اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024.

تضمنت الحركة توزيع القضاة على دوائر المحاكم بواقع 122 دائرة على مستوى الجمهورية.

تولى رئاسة الدائرة الأولى، المستشار أحمد عبد الحميد عبود نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محاكم القضاء الإداري.

رئاسة الدائرة الثانية المستشار محمد الطاهر حفني نائب رئيس مجلس الدولة.

رئاسة الدائرة الثالثة المستشار الدكتور حمدي حسن الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة.

رئاسة الدائرة الرابعة المستشار محمد نجيب مهدي نائب رئيس مجلس الدولة.

رئاسة الدائرة الخامسة المستشار أحمد محمد أبو الحمد نائب رئيس مجلس الدولة.

رئاسة الدائرة السادسة المستشار خالد محمد عبد الهادي نائب رئيس مجلس الدولة.

رئاسة الدائرة السابعة المستشار أسامة محمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة.

رئاسة الدائرة الثامنة المستشار محمد صلاح جودة أبو الحسن نائب رئيس مجلس الدولة.

رئاسة الدائرة التاسعة المستشار عبد الحميد الألفي نائب رئيس مجلس الدولة.

رئاسة الدائرة العاشرة المستشار جمال جلال دهب نائب رئيس مجلس الدولة. 

اختصاصات محكمة القضاء الإداري

تعد محكمة القضاء الإداري واحدة من أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس، وتمثل الدرجة الأولى للتقاضي.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وأشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة.

تختص الدائرة الأولي بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والأبعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.

كما تختص هذه الدائرة بالطعن على قرارات رئيس الجمهورية، أو من يفوضه الصادرة طبقا لأحكام قانون السلك الدبلوماسي، وطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، فضلًا عن طلبات التعويض.