بروتوكول بين وزارة العدل وجهاز الإحصاء للاستفادة من الرقمنة بمنظومة العدالة
شهد، المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول مشترك بين الوزارة والجهاز.
بروتوكول بين وزارة العدل وجهاز الإحصاء
وقع البروتوكول كل من مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، والسيدة رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على الاستفادة من خبرات الدولة في مجال الرقمنة، وسعياً منها نحو تطوير النظام الإحصائي بالوزارة وبناء القدرات الإحصائية بما يتوافق مع التوجيهات الوطنية والدولية.
ويأتي توقيع البروتوكول ضمن خطة وزارة العدل نحو التحديث المستمر لمنظومة العدالة الرقمية وتعظيم الاستفادة من البيانات المستخرجة منها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزير العدل: تطوير العمل القضائي يحظى بدعم الرئيس السيسي حماية للحقوق والحريات
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن تطوير العمل القضائي في مختلف جهاته وهيئاته، محل اهتمام كبير من الدولة المصرية ويحظى بدعم مشهود من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إدراكا للدور الكبير الذي تقوم به المنظومة القضائية في إقامة العدل وحفظ الحقوق والحريات وحماية السلم الاجتماعي.
انتهاء النيابة من المرحلة الثانية من استراتيجيتها للتحول الرقمي
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير العدل، بمناسبة إعلان المستشار حماده الصاوي النائب العام، انتهاء النيابة العامة من المرحلة الثانية من استراتيجيتها للتحول الرقمي من خلال افتتاح أبنية إدارة الأرشيف الإلكتروني، وإدارة المضبوطات المتحفظ عليها، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ومركز بيانات النيابة العامة، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد الذي تبدأ ولايته اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل..
والمستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار الدكتور تامر فرجاني نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وأشار وزير العدل إلى أن هذا الجهد يمثل خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي الذي تنشده الدولة، وسيعقبه خطوات أخرى للتغلب على أي صعوبات قد تظهر، مع العمل على تعظيم الاستفادة من البنية الرقمية غير المسبوقة، والتي تغير من آليات العمل في النيابة العامة لتواكب النظم العالمية المتقدمة.
من جانبه، وصف المستشار حماده الصاوي النائب العام، ما حققته النيابة العامة في مجال التحول الرقمي، بـ "الإنجاز الكبير".. مشيرا إلى أن النيابة المصرية أصبحت اليوم أكثر تطورا، وأن تطوير آليات إدارة العمل بها عبر الاستفادة الحقيقية من الإمكانيات التكنولوجية، يليق بمكانة مصر، ويحقق تيسيرا حقيقيا في مهامها والخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وقال: "يضاف إلى ذلك محطات ناجحة في مجال التعاون القضائي الدولي وعلامات بارزة خلال التصدي للظواهر الإجرامية المختلفة المعتادة منها والمستحدثة، فضلا عن تواصل فعال مع المواطنين والرأي العام بسبل تواصل عصرية بكل ما فيها من تحديات، مما رسخ ثقة المجتمع في النيابة العامة".
بدوره، شدد المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد، على حرصه على مواصلة السير في تنفيذ الخطة المستقبلية لمنظومة التحول الرقمي داخل النيابة، وتطوير عملية التقاضي الإلكتروني، وزيادة جودة الخدمات الرقمية المقدمة، وتحقيق التواصل الرقمي مع مؤسسات الدولة المختلفة، وإتاحة المعلومات على الموقع الإلكتروني للنيابة، مع العمل بالتوازي على تنمية المهارات للأعضاء والعاملين بالنيابة العامة في كافة المجالات، فضلا عن تقديم الحلول المستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجه العمل على نحو يضمن الاستجابة الفعالة لكافة التحديات والأزمات.
وأشار إلى أهمية التعاون الفعال والدائم مع وزارة العدل وجميع الجهات والهيئات القضائية وكافة مؤسسات الدولة، على نحو ينمي سبل التواصل والتنمية المستدامة والترابط المعرفي، ترسيخا لنهج الدولة المصرية الحديثة الذي يقوم على التكامل بين مؤسساتها في كافة النواحي.
وأضاف: "إذا كانت النيابة العامة تتمتع باستقلاليتها في اتخاذ القرارات وكافة مقتضيات العدالة باعتبار أن ذلك من أسس العمل القضائي، إلا أن ذلك لا يعني انزواءها عن أهم وأجل مهامها، وهي التيسير على المواطنين باعتبار أن ذلك من أهم المستهدفات التي تبتغيها النيابة العامة".
وأكد المستشار محمد شوقي أنه سيعمل على تطوير وضع المتعاملين مع النيابة العامة بإيجاد السبل لتعزيز كفالة حقوقهم، وضمان معاملتهم بما يلزم من الاحترام لكرامتهم وقيمتهم كمواطنين، واعتبار حقوقهم أمرا مقضيا، والعناية بوجه خاص بشئون الأسرة والمرأة والطفل، وتعزيز الدور الذي تقوم به النيابة في حماية أموال القصر في ضوء أحكام الدستور والتشريعات والمواثيق والمعاهدات والعهود الدولية ذات الصلة وكفالة التيسير لهم في اقتضاء حقوقهم ومعاملتهم الكريمة، باعتبار أن الأسرة هي أساس المجتمع وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
