«الوطنية للانتخابات»: إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل
قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية 2024 سيتم إجراءها تحت إشراف قضائي كامل.
جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا للهيئة الوطنية للانتخابات ، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر؛ وذلك في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لاطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
وتابع بنداري أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات تجاه محاولة التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية.
وناشد وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني سرعة التسجيل في قاعدة البيانات ، كما ناشد وسائل الإعلام بالالتزام بالحياد والموضوعية وضوابط الهيئة.
وكان الجهاز التنفيذي للهيئة، قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2023.
وعرض الجهاز التنفيذي تقريره على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات؛ للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء انتخابات الرئاسة المصرية 2023، على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.
ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة؛ لحضور المؤتمر الصحفي ونقل أعماله، مشيرة إلى حرصها على التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام.
وعقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، الاحد 10 سبتمبر ، اجتماعا مع الجهاز التنفيذي وأعضائه، تم خلاله متابعة آخر ما تم التوصل إليه من مستجدات الخطة الموضوعة لتنفيذ استراتيجية مجلس إدارة الهيئة في الإعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية ، لا سيما في ما يتعلق بالجوانب اللوجستية المطلوبة وتوافرها بالكامل.
جاء ذلك في إطار الاستعدادات التي تعكف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكلّف رئيس الهيئة – الجهاز التنفيذي بوضع تصور لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب، والموعد المحدد للانتهاء من توفير تلك المتطلبات، وإعداد تقرير مفصل بكافة الإجراءات التي اتُخذت، وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.
«الوطنية للانتخابات» توافق على طلبات متابعة الانتخابات لمنظمات المجتمع المدني والإعلام
وكان عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة اجتماعاً لاستكمال الاستعدادات اللازمة لـ الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات ، وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية.
إجراءات القيد القانونية
وقرر مجلس الإدارة قبول جميع الطلبات التي استوفت إجراءات القيد القانونية ، وكلف الجهاز التنفيذي للهيئة بفحص باقي الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام قراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 22، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتي بيانات قيد منظمات المجتمع المدني ، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة وسائل الاعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول ثمة أخبار أو بيانات تخص الهيئة الوطنية للانتخابات إلا من خلال قنواتها الرسمية.
