التمثيل التجاري: مصر ستسفيد زراعيًا وصناعيًا واستثماريًا وتكنولوجيًا من تجمع «بريكس»
توقع رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيي الواثق بالله، أن تستفيد مصر بشكل كبير من انضمامها لتجمع “بريكس”، المقرر بدءًا من يناير 2024 في القطاعات الزراعية والصناعية والاستثمارية والتكنولوجية والخدمي.
وأضاف الواثق بالله - خلال ندوة نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الخميس - أن ذلك سيعتمد على مهارات الحكومة في تناول الموضوعات مع دول التجمع، والتواجد بشكل مكثف في المؤتمرات الخاصة بالتجمع.
وأوضح أن جهاز التمثيل التجاري قد أنشأ وحدة خاصة بدول البريكس، بجانب الوحدة التي أنشأها مجلس الوزراء المصري، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك رغبة من رجال الأعمال المصريين في الاستفادة من هذا التجمع مع تكيفهم على التعامل والتبادل بالعملات المحلية.
وتابع "أنه من المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع مع بدء الانضمام الرسمي لتبلغ 40 مليار دولار منها 7.6 مليار دولار صادرات مصرية و32 مليار دولار واردات مقابل نحو 28.7 مليار دولار حاليًا منهم 2.7 مليار دولار صادرات مصرية ونحو 26 مليار واردات من دول التجمع".
ولفت إلى أن انضمام مصر للتجمع سيشجع على تنشيط قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين خاصة السياحة الروسية، حيث لن يضطر السائح الروسي إلى الحصول على دولار بسعر مرتفع من بلاده سواء من داخل أو خارج النظام المصرفي للذهاب للسياحة.
وأشار إلى أن مصر ستستفيد من تجمع البريكس في نقل التكنولوجيا خاصة من الهند، كذلك بعض التكنولوجيات ببعض الصناعات من روسيا، منوهًا بأنه جاري الآن التفاوض مع جنوب إفريقيا لعمل تكامل صناعي بمجال السيارات.
وفي المجال الاستثماري، أكد أن مصر تعد المقصد الاستثماري الأول لأعضاء التجمع خاصة روسيا التي لديها فوائض استثمارية، بالإضافة للهند، لافتا إلى أنه خلال الـ7 أشهر الماضية تم جذب تدفقات استثمارية هندية جديدة بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
ونوه بأنه من خلال مكتب التمثيل التجاري في نيودليهي وقعت شركة هندية مشروع لإنتاج الهيدروجين بالمنطقة الاقتصادية بقيمة 7.8 مليار دولار، كما أنه جاري التفاوض لجذب استثمارات من شركتين هنديتين بحجم استثمارات يبلغ أكثر من 16 مليار دولار.
الاستفادة من بنك التنمية الجديد
وقال الواثق بالله إن مصر تستطيع الاستفادة من بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "البريكس" الذي يصل حجمه 100 مليار دولار في تمويل مشروعات البنية الأساسية بشروط ميسرة جدًا.
ولفت إلى أن نسبة الفوائد للدول الأعضاء تكاد تكون منعدمة، وذلك بدلًا من اللجوء إلى البنك الدولي وبنوك أخرى والتي قد تتدخل في قرارتنا السياسية بشكل كبير، وتضع شروطًا مجحفة للاقتراض أو اللجوء لإصدار سندات دولية بفائدة تتراوح من 8 إلى 9% مما يشكل أعباء على موازنة الدولة.
وأضاف أنه يمكن لمصر الاستفادة أيضًا من صندوق الاحتياط التابع للبنك والذي يهدف لمواجهة أية كارثة أو مشكلة تواجه أية دولة عضو من دول التجمع من خلال الحصول على تسهيلات.
وأوضح أن حجم الصندوق بلغ 100 مليار دولار تبلغ مساهمة الصين نحو 48 مليار دولار، والبرزايل بنحو 18 مليار دولار وجنوب إفريقيا 5 مليارات دولار وروسيا بنحو 18 مليار دولار والهند بنحو 18 مليار دولار.
