تشييع جثمان زوج السفيرة مشيرة خطاب من مسجد الفاروق
شيع عدد كبير من أسرة وأصدقاء السفيرة مشيرة خطاب ، جثمان زوجها المهندس حسين خطاب، بعد أداء صلاة الجنازة من مسجد الفاروق بالمعادي.
وجرى دفن الجثمان بمقابر القوات المسلحة بالتجمع الخامس بجوار مسجد المشير.
وتوفي صباح اليوم المهندس حسين خطاب، زوج السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المشكلة السكانية
وكان قد عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان "المشكلة السكانية وحقوق الإنسان" بمقر المجلس بالتجمع الخامس وذلك استعداد وتفاعلاً مع المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية رئيس الجمهورية 4 سبتمبرالحالي.
افتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس التي أكدت على أن الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخصوصاً الفئات الاولي بالرعاية من الأطفال والشباب والإناث، فهي من أبرز التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة، كما أنها تمثل ضغطاً على خدمات الدولة كالتعليم والصحة وكافة الخدمات الأخرى.
أضافت أن الزيادة السكانية تتمركز في الأسر الاقل حظا والتي تحرم اطفالها من التعليم وتزج بهم في سوق العمل. الامر الذي يحرم الطفل من حقه في التعليم ومن الرعاية الصحية والتمتع باعلي مستوي ممكن من خدمات الصحة المدرسية ومن الحماية الاجتماعية التي توفرها المدرسة.
وينتج عنها العديد من الظواهر السلبية مثل ارتفاع معدلات الانجاب مقرونة بالتسرب من التعليم و عمالة الأطفال وزيادة معدلات العنف بين الاطفال والزواج المبكر، بالمخالفة للقانون الامر الذي يعرض الطفل للخطر والعنف والاستغلال في سوق العمل ويؤدي لظاهرة البطالة.
وأضافت خطاب أنه لا يمكن تجاهل التحديات المجتمعية التي تنتجها مشكلة الزيادة السكانية، والتي أضحت عبئاً كبيراً على اقتصاديات الدول النامية.
وتؤدى إلى تدني الانتاجية، واضافت ان المجلس لديه تصور للتعامل مع ذلك التحدي بأسلوب اقتصادي حقوقي فعال يقوم علي تعويض الاسرة عن الدخل الذي يجلبه الطفل ومعاونة الدولة علي الارتقاء بإتاحة وجودة التعليم المقدم للفئات الاكثر تعرضا للخطر ، وان منظمة العمل الدولية قدمت دراسة اقتصادية استفادت منه دول نامية تنتشر بها تلك الظاهرة.
وأشار دكتور أيمن زهري عضو المجلس ومقرر الحلقة النقاشية أن المشكلة السكانية كارثة يجب التعامل معها بشكل سريع لأنها تؤثر على نمو الدولة والتنمية وضرورة رفع سن الزواج، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي بالمشكلات التي تحدث بسبب القضية السكانية.
