مشيرة خطاب: الزيادة السكانية تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وعبئاً على الخدمات العامة

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان "المشكلة السكانية وحقوق الإنسان" بمقر المجلس بالتجمع الخامس وذلك استعداد  وتفاعلاً  مع  المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية رئيس الجمهورية فى الفترة من 5 إلي 8 سبتمبر 2023 والذى يأتي تجديداً لالتزامات مصر  بالوفاء بحقوق مواطنيها والارتقاء بالخصائص السكانية وخاصة للفئات الاولي بالرعاية .
 
افتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس التي أكدت على أن  الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخصوصاً الفئات الاولي بالرعاية  من الأطفال والشباب والاناث». فهي من أبرز  التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة، كما أنها تمثل ضغطاً على خدمات الدولة كالتعليم والصحة وكافة الخدمات الأخرى، واضافت ان الزيادة السكانية تتمركز في الاسر الاقل حظا والتي تحرم اطفالها من التعليم وتزج بهم في سوق العمل. الامر الذي يحرم الطفل من حقه في التعليم ومن الرعاية الصحية والتمتع باعلي مستوي ممكن من خدمات الصحة المدرسية ومن الحماية الاجتماعية التي توفرها المدرسة.
 

مشيرة خطاب تتسلم رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

مشيرة خطاب: الشركات التي تضم نساء في مجالس إدارتها هي الأكثر كفاءة

وينتج عنها  العديد من الظواهر السلبية  مثل ارتفاع معدلات الانجاب مقرونة بالتسرب من التعليم و عمالة الأطفال وزيادة معدلات العنف بين الاطفال والزواج المبكر، بالمخالفة للقانون الامر الذي يعرض الطفل للخطر والعنف والاستغلال في سوق العمل ويؤدي لظاهرة البطالة.

وأضافت خطاب أنه لا يمكن تجاهل التحديات المجتمعية التي تنتجها مشكلة الزيادة السكانية، والتي أضحت عبئاً كبيراً على اقتصاديات الدول النامية. وتؤدى إلى تدني الانتاجية، واضافت ان المجلس لديه تصور للتعامل مع ذلك التحدي بأسلوب اقتصادي حقوقي فعال يقوم علي تعويض الاسرة عن الدخل الذي يجلبه الطفل ومعاونة الدولة علي الارتقاء بإتاحة وجودة التعليم المقدم للفئات الاكثر تعرضا للخطر ، وان منظمة العمل الدولية قدمت  دراسة اقتصادية استفادت منه دول نامية تنتشر بها تلك الظاهرة. وأشار  دكتور أيمن زهري عضو المجلس ومقرر الحلقة النقاشية أن المشكلة السكانية كارثة يجب التعامل معها بشكل سريع لأنها تؤثر على نمو الدولة والتنمية وضرورة رفع سن الزواج، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي بالمشكلات التي تحدث بسبب القضية السكانية. 

وعرضت د. نيفين عبيد مقررة القضية السكانية بالحوار الوطني لرؤية حقوقية في التعامل مع تحدي الزيادة السكانية 
وقد أكد المشاركون على أن الزيادة السكانية من أبرز التحديات التي تزيد من معدلات الفقر ، و ذلك فى ظل الزيادة المطردة في عدد السكان في مصر، وأوضحوا أن محافظات الجمهورية الأعلى فى نسبة عدد السكان هي الأكثر فقراً وهى محافظات الصعيد وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

فالزيادة السكانية تفرض ضغوطا كبيرة على موارد الدولة و تعوق جهودها المبذولة في أجل تحقيق التنمية والأمر الذى يجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب سكان بالحاضر و يهدد مستقبل الأجيال القادمة، كما إنها تشمل تهديدا على الاستقرار الاجتماعي.

وقد شارك فى فعاليات الحلقة النقاشية السادة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان د. محمد ممدوح ، رئيس اللجنة الاقتصادية ، د. وفاء بنيامين، رئيسة اللجنة الاجتماعية، د. نهى بكر، رئيسة اللجنة الثقافية وممثلي وزارة التربية والتعليم، و زارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ولفيف من الأساتذة والخبراء المعنيين بالقضية السكانية .

وفى هذا الشأن سيصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا يتناول العلاقة بين  المشكلة السكانية وحقوق الإنسان وتأثيراتها السلبية خاصة علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رؤيته حول  الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة السكانية.