الحكومة تمنح «سامسونج» رخصة ذهبية لإقامة وتشغيل مصنع للهاتف المحمول
وافقت الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء، الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على منح شركة "سامسونج إلكترونيكس مصر- ش.م.م" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمول على مساحة 6000 م2، بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، مدينة الواسطي، محافظة بني سويف.
وتلتزم بالانتهاء من المرحلة الأولى وبدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل تاريخ 31/12/2025، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 768 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025.
وكانت الحكومة وافقت، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني لـ الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
تفاصيل القرار
ونص مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يُنشأ مجلس يُسمى "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، والري، والإنتاج الحربي، إلى جانب رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء "مقررا"، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة لمعاونته في أداء مهامه.
ويهدف المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.
ويباشر المجلس عددا من الاختصاصات والمهام منها، متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واقتراح تحديثها في ضوء المستجدات الدولية والوطنية، وكذا إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والنظم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واقتراح تحديثها.
وألزم مشروع القرار كافة الوزارات والجهات المعنية، كلا فيما يخصه، بتنفيذ السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لتذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال.
ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس الحكومة ، وعضوية رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء.
