الحوار الوطني.. إصدار قانون المحليات وإجراء الانتخابات أبرز توصيات المحور السياسي
أعلنت إدارة الحوار الوطني، التوصيات النهائية للجان التي عقدت في المرحلة الأولى من انطلاق جلسات اللجان في محاوره الثلاث، وذلك بعد توافق مجلس الأمناء ولجانه على التوصيات.
وبالنسبة للمحور السياسي، فيما يخص لجنة المحليات تم الخروج بتوصيات فى قضية قانون المجالس المحلية الشعبية، وذلك في إطار إصدار مجلس أمناء الحوار الوطني، تقريرًا حول توصيات لجان الحوار الوطني (المرحلة الأولي)، بعد إعلان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد رفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات للرئيس عبدالفتاح السيسي، على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك بعد تلقيه تقريرا من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء، وأحال الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني إلي الجهات المعنية بالدولة لدراستها و تطبيقها.
وتوافق مجلس الأمناء على توصيات لجنة المحليات فى قضية قانون المجالس المحلية الشعبية:
- ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.
- التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، وفق النص المقترح أدناه.
- إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
ـ النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية، إعمالًا لمبادئ المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.
- إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والذي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.
- توفير تدريب عملي ومهني مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية.
- تأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، ووضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية.
- إعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.
