تجدد التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو ومُخططها بشأن «القضاء» للأسبوع الـ33

تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الاحتجاجية  ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخطة حكومته التي يرى المتظاهرون أن الهدف من ورائها هو إضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الـ33 على التوالي. 
وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والخضيرة. واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات الاحتجاجية، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في "تل أبيب" و"حيفا". 
وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب. وأغلق المتظاهرون طريق "أيالون" السريع. كما نظمت تظاهرات حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا. 
وقال منظمو التظاهرات الاحتجاجية- في بيان قبيل انطلاق التظاهرات - إن "إسرائيل تتدهور إلى ديكتاتورية، ليس فقط في التشريع ولكن أيضًا في السلوك الاستبدادي لرئيس الوزراء".
وأضافوا أن "إسرائيل تمر بأوقات خطيرة: تهديدات للإعلام الحر والمحاكم والمجتمع المدني"، ولا يمكن إنقاذها إلا "باحتجاج حازم لا هوادة فيه".
وكان المئات من الإسرائيليين قد تظاهروا، مساء أمس، عند خط القطار الخفيف في تل أبيب الذي افتتح حديثًا، حيث قيد عدد من النشطاء أنفسهم في القطار لمدة ساعتين ونصف للتنديد بتعطيله أيام السبت.
وتتواصل التظاهرات الاحتجاجية في ظل اشتداد الأزمة بين قادة الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، على خلفية خطة إضعاف جهاز القضاء. 
وفي الـ 24 من شهر يوليو الماضي، صوّتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقلص "ذريعة حجة المعقولية"، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة. ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. 
وقانون تقليص "حجة المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء. 
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في "لجنة اختيار القضاة"، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء". 
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير الماضي، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر وخطتها الرامية إلى إضعاف "جهاز القضاء".

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ32

تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الـ32 على التوالي. 
وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والرملة والخضيرة وبات يام وهرتسليا والقدس المُحتلة ورحوفوت ونس تسيونا وكرمئيل ونتانيا.
واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا، وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب.. كما نُظمت تظاهرات حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا.
وأغلق مئات المتظاهرين مفترق "كركور" قرب الخضيرة، قبل أن تفرقهم الشرطة الإسرائيلية وتعيد فتح المفترق.

مشروع قانون تقليص "ذريعة حجة المعقولية"

وفي 24 يوليو الماضي، صوّت "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون تقليص "ذريعة حجة المعقولية"، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون تقلص "ذريعة حجة المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.

وتتواصل الاحتجاجات على الرغم من العطلة الصيفية للكنيست الإسرائيلية خلال شهر أغسطس الجاري، ووسط ترقب لجلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة العليا في شهر سبتمبر المُقبل بشأن بند حجة المعقولية الذي ألغاه "الكنيست" الشهر الماضي. 

وحذّر قادة الاحتجاجات حكومة نتنياهو من عدم الالتزام بقرار المحكمة العليا مع اقتراب المداولات المرتقبة بشأن قانون تقليص "ذريعة عدم المعقولية". 

وناقش قادة الاحتجاجات احتمالات عدة في حال عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بقرار المحكمة العليا، وهددوا بـ"شلل تام" وإضراب عام في سوق العمل من دون تحديد وقت زمني. 

ويسعى قادة الاحتجاجات إلى تسخير الاتحاد العام لنقابات العمال (الهستدروت) في إضراب سوق العمل، في المقابل تجري محادثات مع مسؤولين آخرين في سوق العمل الإسرائيلي في حال عدم موافقة "الهستدروت" على الانضمام للإضراب. 

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء". 

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير الماضي، يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر وخطتها الرامية إلى إضعاف "جهاز القضاء".