ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة لدى إغلاق التعاملات
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، وسط عمليات شراء حذر على غالبية الأسهم، ووسط ترقب لأية أنباء جديدة بشأن الاقتصاد أو نتائج أعمال الشركات.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.6 مليار جنيه ليصل إلى 1.216 تريليون جنيه بعد تداولات كلية بلغت 3.6 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (ايجي إكس 30) بنسبة 0.23% ليصل لـ17897.5 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.99% مسجلًا 3635.21 نقطة، وأنهى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا التعاملات عند مستوى 5360.82 تقطة بمكاسب نسبتها 0.67%.
رئيس الضرائب: لا نية للتجاوز عن الجزاءات المالية
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب أنه لا نية لإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
أوضح رئيس مصلحة الضرائب أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.
جذب الاستثمارات
الدكتور فايز الضباعني لفت إلى أن حديث الساعة هو كيف نجذب الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة القادمة؟، موضحًا أن أهم ما يهتم به المستثمر هو التعرف على التشريعات الضريبية والإعفاءات التي يتم منحها داخل الدولة المراد الاستثمار فيها، مشددا على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليا منهج علمي حديث عند وضع أي تشريع ضريبي، وذلك من خلال النظر إلى ضرورة أن يكون التشريع جاذب للاستثمار وعدم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية، وذلك لأن المستثمر ينظر إلى التشريع الضريبي والإجراءات وبساطتها.
"الضباعني" أوضح أن من أهم الإنجازات هو تطوير مصلحة الضرائب المصرية تطوير شامل وميكنتها على أحدث نظم الميكنة العالمية، مشيدا بمتابعة التطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وأن تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية ليس بالأمر الهين، وهناك حرص على التيسير على المستثمرين.
تطوير وميكنة مصلحة الضرائب
لفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية بدأ بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، مرورا بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، موضحا أن هذه المشروعات ساهمت في التيسير على الممول وتوفير الوقت والجهد عليه حيث أصبح من مقر عمله أو منزله وفي أي وقت التعامل مع المنظومة الضريبية، بدلا من التوجه إلى مأموريات المصلحة، مضيفا أنها ساهمت في جعل التنافس هو تنافس مشروع.
