إصدار شهادات الشريحة الثانية من مبادرة السداد الفوري بـ4.7 مليار جنيه
أصدر صندوق تنمية الصادرات شهادات الشريحة الثانية من المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري بإجمالي مساندة 4.7 مليار جنيه وبصافي مساندة 3.8 مليار جنيه وذلك في إطار تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.
وقالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن عدد الشركات المتقدمة لـ مبادرة السداد الفوري في الشريحة الثانية بلغ 1193 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية.
وأضافت الوصال أن صافي المساندة بعد خصم كافة الاستقطاعات والمديونيات بلغ 3.8 مليار جنيه لعدد ٧٧٢ شركة مستفيدة، مشيرة الى أن عدد الشركات التي زادت مديونياتها عن مستحقاتها قد بلغ ١٠٥ شركات بإجمالي مساندة ٤٠٠ مليون جنيه؛ وبلغ عدد الشركات المؤجلة لمراجعة مديونياتها مع الجهات المختلفة 115 شركة بإجمالي مساندة ٣١٦ مليون جنيه.
في وقت سابق، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري للشركات المصدرة المستفيدة من المبادرة يومي 16 و17 أغسطس المقبل.
وأوضح وزير المالية، أن وزارته صرفت نحو 8 مليارات جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لأكثر من 800 شركة مصدرة بالدفعتين الأولى والثانية من المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري.
وأضاف وزير المالية، أن المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15٪ حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
أماكن صرف الدفعة الجديدة من مبادرة السداد النقدي الفوري
من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه يتم صرف مستحقات الدفعة الثالثة بالمرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري من خلال البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
ولفتت منصور، إلى أنه تم صرف 50 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 حتى الآن، بالتعاون والتنسيق مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.
