وزير الصناعة يبحث فرص الاستثمار مع كبريات الشركات التركية

اختتم المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة زيارته الحالية للعاصمة التركية أنقرة بعقد سلسلة لقاءات مكثفة مع مسؤولي كبريات الشركات التركية الراغبة في دخول أو توسعة الاستثمارات في السوق المصري وذلك في مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية والنسيج والسجاد والطاقة والأثاث والصناعات الثقيلة والصناعات الهندسية.

وأكد وزير الصناعة حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات التركية العاملة فى مصر والتي تستهدف التواجد بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

استثمارات تتجاوز 70 مليون دولار

وقال سمير إن اللقاء الأول كان مع ممثلي شركة فيستل وشركة زورلا التركية حيث استعرض اللقاء خطة الشركتين لإنشاء مصنع للأجهزة المنزلية الذي تستهدف الشركتان إقامته في مصر خلال المرحلة المقبلة في مصر باستثمارات تتجاوز 70 مليون دولار في المرحلة الاولي، مشيراً إلى أن شركة فيستل احتلت المركز الـ18 في قائمة أكبر الشركات الصناعية التركية خلال عام 2021.

ووجه سمير الدعوة للشركتين لزيارة مصر خلال الفترة القادمة للانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء المصنع.

وأوضح وزير الصناعة أنه اجتمع بمسؤولي شركة بيردان التركية المتخصصة في إنتاج المستلزمات المعدنية المستخدمة في المصانع والماكينات والإنشاءات وخطوط الطاقة إلى جانب إنشاء الطرق والكباري حيث تناول اللقاء قدرات الشركة الإنتاجية والتى تصدر منتجاتها لأكثر من 65 دولة، وسابقة أعمالها الكبيرة داخل تركيا وعدد من الدول، مشيراً إلى أن الشركة تنظر لمصر على أنها عاصمة قارة إفريقيا وتسعى للنفاذ إلى السوق الإفريقي من خلال مصر، لا سيما في ظل الطفرة الإنشائية التي تشهدها مصر حاليا.

وزير الصناعة يبحث مع نظيره التركي فرص تعزيز التعاون المشترك

وزير الصناعة يلتقي وفد شركة مرسيدس لبحث الفرص التصديرية

كما التقى سمير ممثلي شركة ميلات التركية المتخصصة في إنتاج المفروشات والسجاد لبحث رغبة الشركة في إنشاء مصنع للأثاث في مدينة دمياط للأثاث، مشيراً إلى أن مسؤولي الشركة سيزورون مصر قريباً لبحث جدوى إقامة هذا المصنع.

وفي سياق متصل عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مسؤولي بنك "زراعات" التركي، لبحث مقومات الاستثمار فى مصر والفرص المتاحة أمام البنك لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

بنك زراعات

وقال وزير الصناعة إن بنك "زراعات" يعد أكبر بنك حكومي فى تركيا برأسمال يبلغ 125 مليار دولار، ويمتلك فروع فى 150 دولة، لافتا إلى أن البنك يدرس حالياً إنشاء مكتب تمثيل له فى مصر تمهيداً لإنشاء فرع بعد الاتفاق مع البنك المركزي المصري.

وأضاف وزير الصناعة  أن رغبة البنك فى التواجد بالسوق المصري تعكس حرصه على الاستفادة من حجم التبادل التجارى الكبير بين البلدين والذي تجاوز العام الماضى الـ10 مليار دولار فى المنتجات السلعية والبترولية.

ومن جانبهم أكد ممثلو بنك "زراعات " التركي حرص البنك على التواجد والتوسع فى مصر والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة فى المجالات التجارية والاستثمارية والمصرفية، وكذا حركة التبادل التجاري المتميزة بين البلدين.