الحكومة تنفي اعتماد مصلحة الضرائب بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير
نفت الحكومة عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
الحكومة ممثلة في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام مصلحة الضرائب المصرية باعتماد شركات أو برامج وسيطة لإرسال الفواتير إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، مُوضحةً أن شركة "إي تاكس" فقط هي المرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً لقرار وزير المالية بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال وتأمين الفواتير الإلكترونية من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية، وتوفير خدمات الدعم الفني، مُشددة ًعلى أن مصلحة الضرائب المصرية غير مسئولة عن أي تعاملات مع الكيانات غير المعتمدة.
وناشدت الحكومة عبر المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
خضوع صناع المحتوي الإلكترونية للضريبة
في وقت سابق أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن خضوع صناع المحتوي الإلكترونية للضريبة الناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواءً كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزًا لمزاولة المهنة أو النشاط.
قالت مصلحة الضرائب في بيان لها، اليوم: «ستخضع للضريبة أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزًا لمزاولة المهنة أو النشاط».
وأضاف بيان الضرائب: «عند الخضوع للضريبة يجب الالتزام بأحكام القوانين الضريبية والتي من أهمها، عملية التسجيل الضريبي في مصلحة الضرائب المصرية ثم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية وكذلك إخطار مصلحة الضرائب المصرية بأي تغييرات تطرأ على النشاط
