مستثمرون: برنامج الطروحات الحكومية انطلاقة جديدة لقطاع الصناعة
أكد مستثمرون في قطاع الصناعة أن برنامج الطروحات الحكومية يدعم بشكل واضح دور القطاع الخاص في الاقتصاد وخاصة بقطاع الصناعة، كما يحفز على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويشكل انطلاقة جديدة لقطاع الصناعة.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن برنامج الطروحات المصري نجح في الحصول على 1.9 مليار دولار نتيجة التخارج من شركات حكومية منها 1.650 مليار دولار وبقية الحصيلة بالجنيه المصري حتى 30 يونيو الماضي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وأكد أيضا أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن طروحات أخرى بقيمة مليار دولار، لافتًا إلى استهداف الدولة على ترشيد الدين الداخلي وزيادة الحصيلة الدولارية.
وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس -لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن حوافز الاستثمار الجديدة بخلاف برنامج الطروحات يؤكدان أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية.
وأضاف أن ذلك ما ظهر فى العديد من الإجراءات الخاصة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وأن القطاع الخاص بات عليه الآن دور كبير فى تطوير والنهوض بالصناعة المحلية مما يساهم فى رفع جودة المنتج المحلي وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.
وتابع أن الاجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا يساهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمارات فى مكونات التصنيع بدلا من استيرادها من الخارج والاعتماد الكامل على الانتاج المحلى بدلا من الاستيراد.
واتفق معه أسامة الطوخي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ونوه بأن قرارات مجلس الوزراء اليوم انطلاقة جديدة لتحفيز الاقتصاد والصناعة في المقدمة.
وأكد أن تهيئة مناخ الاستثمار يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ويحفز المستثمرين على زيادة أنشطتهم، وأن الحوافز الجديدة تشجع القطاع الخاص على توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية.
بدوره، قال محمد البهي عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة تأخذ العديد من القرارات والتعديلات للنهوض بالصناعة الوطنية عبر مبادرات تحفيزية من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين.
ونوه بأن ملف التصدير تسلط الحكومة الضوء عليه لدوره المهم في زيادة الاحتياطي النقدي وزيادة الصادرات، وأن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية أحد أولويات الحكومة حاليا، وأشار إلى أن الحكومة تدرك أهمية تهيئة المناخ للشركات والمصانع العالمية عبر تقديم مزايا جديدة ما يعزز نمو الاقتصاد.
وبدوره، قال المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية، إن الاهتمام بالتصدير يؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية بصورة سريعة خاصة أن هناك قطاعات إنتاجية مثل القطاع الهندسي يمكن زيادة الصادرات فيه عبر تحفيزها وتسريع صرف المساندة التصديرية لها.
وأوضح أهمية مبادرة السداد الفوري لمستحقات برنامج دعم الصادرات المتأخرة، وشدد على ضرورة تسريع صرف مستحقات التصدير في مدد لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم المستندات وأن هذه الخطوة من شأنها دعم المصانع المصدرة وتساهم في تخفيف العبء الكبير الواقع على الصناعة جراء الأزمة العالمية الحالية كما تساهم في تنفيذ الخطة الحكومية التي تستهدف زيادة الصادرات 20%.
وتوجه بالتحية لجهود الحكومة في ملف التصنيع المحلي وكذلك ملف الصادرات المصرية بوصفهما أحد أهم الملفات الاقتصادية ذات الأولوية في المرحلة الحالية.
وأكد رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي أن الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات الدولارية بحوالي 70 مليار دولار بحلول عام 2026 للوصول بها إلى 191 مليار دولار، كما تستهدف الحكومة على مدار السنوات الثلاث المقبلة زيادة الصادرات والسياحة 20% سنوياً، بجانب تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بـ10% سنوياً وقناة السويس 10% سنوياً.
وقال "القطاع الخاص المصري الوطني هو من يستثمر في الشركات والمشروعات المطروحة، وهذا شئ جيد ورسالة ثقة بأن المستثمر المصري مطمئن وأن الدولة اقتصادها قوي".
