رئيس الوزراء: برنامج الطروحات الحكومية لا علاقة له بصندوق النقد
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ برنامج الطروحات الحكومية برنامج مصري خالص، حيث أعلنت الدولة المصرية في إطار وثيقة سياسة الملكية أن هذا الأمر توجهها.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
نوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تركز على دور القطاع الخاص وتشجيعه: "هذا البرنامج مش مربوط بصندوق النقد أو أي مؤسسات أخرى، لكنه توجه للدولة، ونعمل على تشجيع القطاع الخاص للدخول في مشروعات جديدة من خلال الحوافز الكبيرة وتيسير الإجراءات التي نتخذها يوماً بيوم، مثل حل مشكلات وإعلان تعديلات في قانون الاستثمار وحوافز بقرارات جديدة وتخصيصات لأراضي وإعفاءات".
وأضاف "مدبولي" أنّ مصر مرت بفترة استثنائية منذ عام 2011 أدت إلى إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار، سواء القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي، ومن ثم، كان على الدولة المصرية أن تتدخل لعمل مشروعات بنية أساسية كانت تفتقرها الدولة في آخر 40 أو 50 سنة، ومن أجل خلق فرص عمل للشباب، بعدما تخطت نسبة البطالة 13% في عام 2013 وعام 2014.
وذكر رئيس الوزراء، أنّ الأرض أصبحت ممهدة للقطاع الخاص كي يستعيد الصدارة، وهو ما سيحدث عن طريق تخارج الدولة من قطاعات عبر الطروحات التي أعلنتها في وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن هذا التخارج قد يصل إلى 100% من مؤسسات الدولة، حتى يكون القطاع الخاص موجودا فيها، على أن يكون هذا التخارج بالتدريج.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السماح لـ المستثمر الأجنبي بالحصول على الإقامة خلال مدة تأسيس مشروعة الاستثماري.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرمت عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات الحكومية بـ 1.9 مليار دولار، منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصري.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
191 مليار دولار
وتابع رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف إيرادات 191 مليار دولار بحلول 2026، وتخفيض حجم الدين على الدولة المصرية السنوات المقبلة".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء :" نستهدف زيادة الإيرادات المصرية إلى 70 مليار دولار في السنة ، من عدة قطاعات منها السياحة والصادرات وقناة السويس وغيرها".
وبين مدبولى، إن الحكومة عملت على إلغاء كل المواد القانونية بالتنسيق مع مجلس النواب ، التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، وتم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرار الخاص بالمجلس الأعلى للاستثمار.
وأشار إلى أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، كما يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات للإعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات ، وتتضمن التعديلات في قانون الاستثمار أيضا ، أن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات ، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.
وبين رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتشغيل الشركات وتصفيتها بحيث يكون التعامل عن الطريق الإلكتروني، موضحا أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاع صناعي.
وأكد رئيس الوزراء إنه تم تنفيذ 8 قرارات من مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار ، مضيفا:" في عام 2022 حققنا 35 مليار دولار صادرات سلعية غير نفطية، تجاوزنا الـ 52 مليار جنيه شاملة صادرات قطاع النفط" .
