«خطة النواب» توافق مبدئيا على إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليًا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
ونصت المادة (1) من مشروع القانون: «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغي الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها ، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة».
ونصت المادة (2) على: «تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون».
ونصت المادة (3) على: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».
«خطة النواب» تطالب الحكومة بالإسراع فى إصدار لائحة قانون المالية الموحد
وكانت أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بسرعة العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 في ضوء نص المادة الرابعة منه " بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال سنة من تاريخ العمل به " والصادر بتاريخ 8 فبراير 2022.
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يشار إلي بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض" وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
