اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بـمجلس النواب، اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار
وكان وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث تأتي هذه الموافقة تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على إتاحة بيئة استثمارية جاذبة.
قانون الاستثمار
وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.
كما تضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتطرقت التعديلات إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، هذا إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وتضمنت التعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
فتح باب العضوية لبرلمان شباب مصر
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، عن فتح باب العضوية لبرلمان شباب مصر " نموذج محاكاة مجلس النواب " تحت شعار كُن قياديًا..كُن مؤثرًا ، خلال الفترة من 1 لــ 10 يوليو الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي _ وزير الشباب والرياضة.
يُعد برلمان الشباب برنامج تدريبي تثقيفي يعــبر فيه النشء والشباب عن آرائهم بحرية ويتدربون على الممارســة الديمقراطية، ويشاركون في صنع القرار من خلال مناقشات جادة وفعالة لقضـايا وطنهم بأسـلوب علمي ، حيث يعتبر نموذجًا تدريبيًا كصورة مصغرة من مجلس النواب أعضائه الشباب ويقوم بإعداد وتأهيل الشباب ليتولوا المناصب التشريعية والتنفيذية ويكونوا أعضاء فاعلين في بناء الجمهورية الجديدة.
وتقدم الوزارة تدريبًا علميًا على ممارسة أدوات الرقابة البرلمانية ("السؤال ، طلب الإحاطة، الاستجواب الخ"، والتعريف "بماهية البرلمان، دوره، وظائفه "اللجان النوعية واختصاصاتها وكيفية سير المناقشات ، كيفية إعداد التقارير، التدريب على نموذج المحاكاة لجلسات المجلس)، وكذا التدريب من خلال (أساتذة متخصصين في العلوم السياسية وخبراء برلمانيين من مجلس النواب).
وحددت الوزارة شروط ومعايير الالتحاق كالتالي:
1- السن لا يتعدى 25 عام ولا يقل عن 18 عام.
2- أن يكون عضوا بأحد مراكز الشباب وفى حاله عدم وجودها (التوجه لأقرب مركز شباب لعمل عضوية بالمركز) .
3- عقد مقابلات شخصية للمتقدمين بمديريات الشباب والرياضة في نطاق كل محافظة.
4- فتح باب الانضمام شهريًا من يوم 1 لــ 10 لإتاحة الفرصة لمشاركة الأعضاء.
