الصين تشتري الغاز بشراهة دون اكتراث بأزمة الطاقة.. ما السر؟
تشتري الصين الغاز الطبيعي بشراهة كبيرة وسط سعادة المسؤولين باستمرار المستوردين في إبرام صفقات حتى بعدما هدأت أزمة الطاقة العالمية.
وتدعم الحكومة جهود المصافي المملوكة لها في توقيع صفقات طويلة الأجل، بل استثمارها في مرافق التصدير، من أجل تعزيز أمن الطاقة حتى منتصف القرن، وذلك وفق أشخاص اجتمعوا مع صناع السياسة.
وتسير الصين على مسار التحول إلى أكبر مستوردة للغاز الطبيعي المسال في 2023، وللعام الثالث على التوالي، توافق الشركات الصينية على شراء المزيد منه على أساس طويل الأجل أكثر من أي دولة فردية أخرى، وفق بيانات جمعتها وكالة «بلومبرغ».
الصين تسعى لدفع النمو الاقتصادي بعقود الغاز المسال
تتطلع الصين لتجنب تكرار نقص الطاقة في المستقبل، كما تسعى في الوقت نفسه لدفع النمو الاقتصادي. تُعد عقود الغاز الطبيعي المسال جذابة نظرًا لثبات سعر الشحنات نسبيًا مقارنة بالسوق الفورية، حيث صعد الغاز إلى أعلى مستوى على الإطلاق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال توبي كوبسن، المدير العالمي للتداول والاستشارات في «ترايندنت إل إن جي» (Trident LNG) في شنغهاي: «لطالما كان أمن الطاقة أولوية للصين…، ويساعدها امتلاك معروض وفير في محافظها على إدارة أي تقلبات مستقبلية، وأتوقع أن أرى المزيد من المشتريات».
وستساعد جهود إبرام الصفقات على دعم مشروعات التصدير العالمية، وستعزز الدور الذي سيلعبه الوقود المنقول بحراً في مزيج الطاقة، ومع تحرك الموردين لجذب المستوردين الصينيين، يُرجح أن يزداد تأثير بكين في السوق.
توجهت الصين لإبرام العقود طويلة الأجل في 2021 بعدما تحسنت علاقاتها مع الولايات المتحدة، ورغم تراجع الواردات العام الماضي جزئياً بسبب الطلب الأضعف نتيجة قيود كوفيد، جدّد المشترون الصينيون هذا الاتجاه بعدما قلّص غزو أوكرانيا إمدادات الغاز إلى أوروبا.
وقدّمت الأسعار المرتفعة الناتجة عن ذلك، والتنافس العالمي على الوقود فائق التبريد، درساً قاسياً حول الحاجة لتأمين إمدادات مستقرة. وتنويع الواردات من دول عديدة هو جزء من استراتيجية الصين لتحقيق أمن الطاقة، إذ يوفر حماية من أي اضطرابات جيوسياسية أخرى.
يتطلع مستوردون آخرون، مثل الهند، لتوقيع صفقات أكثر وتجنب أي نقص مستقبلي في الطاقة والحد من اعتمادهم على الشحنات الفورية، مع ذلك، تحجز الصين عقوداً بوتيرة أسرع بكثير إذ إنه حتى الآن العام الجاري، ذهبت 33% من أحجام الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل إلى الصين.
الشهر الماضي، أبرمت مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، اتفاقاً مدته 27 عاماً لتوريد الغاز مع قطر واشترت حصة في مشروع توسعة كبير تنفذه الدولة المصدرة. في الوقت ذاته، وقّّعت "إي إن إن إنرجي هولدينغز" (ENN Energy Holdings) عقداً يمتد لعقود مع شركة "تشينير إنرجي" (Cheniere Energy) الأميركية. ومن المقرر أن يبدأ توريد شحنات كلا العقدين بحلول 2026.
أيضاً، يوجد صفقات أخرى قيد الإعداد، وتمتد المفاوضات حولها عبر غرف مجالس الإدارة من سنغافورة إلى هيوستن. كما تجري الشركات الحكومية العملاقة مثل "سينوك" (Cnooc) و"سينوبك" (Sinopec) مفاوضات مع الولايات المتحدة، أما الشركات الأصغر مثل "إنرجي غروب" (Energy Group) في مقاطعة تشيجيانغ، و"غاز غروب" (Gas Group) في بكين، فتبحث أيضاً عن صفقات، وفق متداولين أضافوا كذلك أن قطر تخوض مفاوضات مع العديد من المشترين الصينيين حول عقود مبيعات قد تمتد لأكثر من 20 عاماً.
ارتفاع واردات الصين
ستساعد هذه الصفقات في دعم 12 محطة استيراد جديدة تقريبًا من المقرر أن يبدأ بناؤها عبر المدن الساحلية في الصين العقد الجاري. وتتوقع شركة الاستشارات النرويجية "ريستاد إنرجي" (Rystad Energy) ارتفاع واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 138 مليون طن بحلول 2033، أي نحو ضعف المستويات الحالية.
وقال المتداولون إن الحكومة لا تجبر الشركات على إبرام صفقات، ويوقع المتعاملون فقط الاتفاقيات ذات الأسعار الجذابة. يستخدم المشترون الصينيون كذلك عقود الغاز الطبيعي المسال الجديدة لتوسيع محافظهم وإتاحة فرص تداول مربحة.
مع ذلك، فإن التوقعات بصعود الطلب ليست مؤكدة، خاصة وأن الصين ترفع إنتاجها المحلي من الغاز، كما قد تزداد الشحنات البرية من روسيا حال أُنشئت خطوط أنابيب جديدة، ولذلك حذّر، شي شوغوانغ، كبير المحللين في "سينوك"، الشهر الماضي من أن فائض العرض يزيد من خطر التوقف المتكرر لعمل محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال.
استحواذ بكين على سوق الغاز
قالت ميشال ميدان، رئيسة أبحاث الطاقة الصينية في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة: "نظراً لأن مناقشات خطوط الأنابيب الجديدة ما تزال جارية ولم يجر الانتهاء منها بعد، يواصل المشترون الصينيون التطلع لتأمين الإمدادات" من سوق الغاز الطبيعي المسال.
علاوة على ذلك، كلما وقعت الصين صفقات أكثر؛ زادت سيطرة الدولة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، وهي تلعب بالفعل دوراً رئيسياً في تحقيق التوازن في السوق عبر إعادة بيع شحناتها المتعاقد عليها للمشترين الأكثر احتياجاً عندما يضعُف الطلب المحلي لديها، ويُرجح أن يتوسع هذا الاتجاه مع بدء توريد شحنات الصفقات الجديدة خلال العقد الجاري.
اختتمت شي من «ريستاد»: «يمتلك المشترون الأكبر والأكثر رسوخاً عادةً قوةً تفاوضيةً أكبر مقارنة باللاعبين الأصغر أو الجدد، لذا فإن الاستمرار في توقيع عقود طويلة الأجل يُعتبر قرارًا منطقيًا».
