رئيس وزراء باكستان يدعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزامات «cop 27»
حث رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم الجمعة، المجتمع الدولي على الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر«cop 27» الذي عُقد في شرم الشيخ، وكذلك تفعيل صندوق الخسائر والأضرار على أساس مبدأ العدالة.
وقال رئيس وزراء باكستان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - "يجب على المجتمع الدولي الوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، بما في ذلك تفعيل صندوق الخسائر والأضرار على أساس مبدأ العدالة، وكذلك تقديم المنح التي لا تزيد من مديونية الدول النامية وتمكين الدول المعرضة لتغير المناخ من الوصول إلى الصندوق على أساس مؤشر الضعف المناخي".
جاء ذلك خلال كلمته في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" التي تُعقد في العاصمة الفرنسية باريس، والتي بدأت أمس ويشارك فيها أكثر من 50 رئيس دولة.
ولفت رئيس وزراء باكستان الانتباه إلى الأحداث العالمية التي تسببت في حدوث أزمات متعددة في الدول النامية مثل باكستان.. مضيفا أن هذه الأحداث أدت إلى توقف التنمية، وتسببت الاضطرابات في سلسلة التوريد في ارتفاع أسعار السلع؛ مما أدى إلى تضخم عكسي، ثم أدت الأحداث المناخية الشديدة إلى حدوث فيضانات غير مسبوقة كلفت باكستان خسائر تقدر بنحو 30 مليار دولار.
فرصة تصحيح المسار
وأوضح رئيس وزراء باكستان أن على العالم أن يستخدم الاضطرابات الاقتصادية والمناخية الحالية كفرصة لتصحيح المسار وإعادة التفكير في الهيكل المالي العالمي وتصمم المؤسسات المالية الدولية برامجها لتكون متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وأهداف العدالة المناخية.
ويتضمن جدول الأعمال جلسات وست موائد مستديرة تتناول عدة قضايا من بينها "تطوير نظام بنوك تنموية متعددة الأطراف للاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين"، و"الديون وتحسين حقوق السحب الخاصة: الحصيلة والآفاق المستقبلية"، و"خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص في مجالات البنية التحتية المستدامة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة"، فضلا عن عقد نحو 50 حدثًا جانبيًا تتعلق بتنفيذ الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة، بمشاركة أكثر من 70 من شركاء القطاع الخاص ورؤساء الدول والحكومات المدعوين.
ويأمل الرئيس الفرنسي ورؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذا الحدث المهم أن يتم التوصل إلى أهداف هذه القمة، وأن يتم "بناء توافق جديد من أجل نظام مالي عالمي أكثر تضامنا" يتيح صياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد مسار نحو شراكة مالية اكثر توازنا بين الجنوب والشمال، كما يمهد الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، ويتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة بشكل افضل وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية الشعوب من الأزمات البيئية خاصة في المناطق الأكثر عرضة للأزمات.
