الرئيس السيسي يلتقي اليوم رؤساء دول مشاركين في قمة ميثاق التمويل العالمي
يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول المشاركين في قمة ميثاق التمويل العالمي.
مشاركة الرئيس السيسي في ختام قمة ميثاق التمويل العالمي
ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في الجلسة الختامية لـ قمة ميثاق التمويل العالمي، في فرنسا.
وتستعرض الجلسة الختامية لـ قمة ميثاق التمويل العالمي مجمل المحاور التي دارت خلال فعاليات القمة.
رؤية مصر في تحقيق النمو الأخضر في قمة ميثاق التمويل العالمي
كان الرئيس السيسي، قد صرح خلال مشاركة في الدائرة المستديرة «طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر» ضمن قمة ميثاق التمويل العالمي، بأن رؤية مصر في تحقيق النمو الأخضر ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم، وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام تقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والامتثال لاعتبارات كفاءة الطاقة، وبالتالي فإننا نقدر أن النمو الأخضر ليس بديلًا عن التنمية المستدامة وإنما محفز لها، مُشيرًا إلى مجموعة من المشروعات التي تم تنفيذها في إطار يخدم النمو الأخضر، وفي ذات الوقت يحقق التنمية المستدامة.
برنامج نوفي
وأضاف الرئيس السيسي: «أنه في هذا السياق تحضرني التجرية المبتكرة لبرنامج نوفي، وهذا البرنامج هو برنامج أطلقتناه، ولاقى زخمًا دوليًا كبيرًا لاستهداف تعزيز الشركات وتوفير التمويل العادل والمستدام لدفع العمل المناخي، بالتركيز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة في إطار متكامل».
وتابع: «أن البرنامج يتضمن منصة وطنية للمشروعات القابلة للاستثمار تم إطلاقها بمشاركة تمويل مؤسسات دولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائي الميسر والمختلط».
واستطرد الرئيس السيسي: «أنه في ضوء ما تقدم تبرز محورية التمويل باعتباره العامل المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، بما فيها مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس، فضلًا عن معالجة الاختلالات الهيكلية للنظام المالي العالمي الذي تحد من قدرته على الاستجابة السريعة والفعالة للازمات، مُنوهًا إلى أنه دارت اليوم نقاشات كثيرة حول النظام المالي العالمي، وكيف أنه في خلال الـ80 عامًا الماضية حدثت تطورات كبيرة جدا بالعالم، حيث أكدت النقاشات أن هذا الأمر في حاجة إلى تحرك لتطويره حتى يستطيع مجابهة تلك التحديات».
وأكد، الحاجة لتبني منظور شامل يضع تمويل التنمية في قلب أجندة العمل متعدد الأطراف، ويضمن عدالته واستدامته، إضافة إلى معالجة التحديات ذات الصلة.
وأضاف، أن أحد أهم تحديات الأثر التراكمي للأزمات الدولية المتعاقبة، هو إطلاق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، الذي حقق مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف المرجوة منه ووصل إلى معدل نمو 6%، وكانت كل الأمور مبشرة جدًا، مُنوهًا إلى أنه في حالة الاستمرار بهذه الوتيرة سيتم تحقيق الهدف الذي تم تنفيذ برنامج الإصلاح من أجله.
