رئيس الوزراء الصيني يدعو إلى شراكات مالية عالمية لتنمية الدول الفقيرة
قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، إنّ بلاده مصرة على الإصلاح والانفتاح الآخر والحصول على تطور رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن كل الدول مرحب بها للمشاركة في الفرص التي يوفرها النمو في الصين.
وأضاف رئيس الوزراء الصيني، في كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لـميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "الصين بذلت جهودا كبيرا في ملف التغيرات المناخية، ونعمل على تعزيز جهود إعادة هيكلة الصناعة، بالإضافة إلى العمل على مشروعات جديدة لزيادة مراعاة البيئة".
وتابع رئيس الوزراء الصيني: "قللنا من الانبعاثات ونسبة حرق الفحم، وفيما يتعلق بمحاولة استخدام الطاقة الشمسية او طاقة الرياح أو غيرها من الطاقات الخضراء، فإن الصين تمثل أكثر دولة للاعتماد على آليات تحول الطاقة، ونملك آليات كبيرة للعمل على خطوات ملموسة، ونعمل على الحدة من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، وصفر انبعاثات بحلول 2050".
وأوضح رئيس الوزراء الصيني: "نعمل على تطوير اقتصادي مبني على الاستدامة لمصلحة الجميع، كما أننا مستعدون للانضمام إلى تحالف البيئة والإنسان الذي أطلقه عدد من الدول الأخرى".
وأكد رئيس الوزراء الصيني: "قدمان مبادرات كثيرة للقضاء على الفقر، وخلال العقد المنصرم، خرج 100 مليون صيني من الفقر، ونعرف ان الفقر المدقع الذي طالما طارد السكان الصينيين اختفى، واليوم نلتزم بمكافحة الفقر المدقع حول العالم، من خلال مبادرة تقديم المساعدات للدول الأكثر فقرا، ونعرف ان الصين وفرت تخفيف الديون مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى".
واقترح البدء في بدء إصلاحات اقتصادية عالمية من أجل ميثاق عالمي جديد، ودعا إلى أن تكون الحوكمة المالية عادلة ومتساوية للجميع من أجل مساعدة الدول النامية للحصول على بيئة تمويل أفضل، وطالب ببدء شراكات مالية جديدة لتعبئة المزيد من الموارد لتنمية الدول النامية.
تعزيز التعاون التجاري وتشجيع الشركات متعددة الجنسية
وذكر رئيس الوزراء الصيني: "علينا تعزيز التعاون التجاري وتشجيع الشركات متعددة الجنسية والشركات الكبرى على بذل المزيد من الاستثمارات في الدول النامية، ويجب على الصين وأوروبا ان تتخطى كل الاختلافات وأن يسعيا إلى الوصول لأرضية مشتركة وأن يتعاونا بشكل أفضل على صعيد الابتكار لمواجهة التوترات على الصعيد العالمي".
وتأتي قمة باريس في وقت يواجه العالم فيه أصعب الظروف منذ عقود، ففي أعقاب أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19)، وصل الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة في جميع دول العالم، وأصبح ثلث البلدان النامية وثلثا البلدان منخفضة الدخل أكثر عرضة لخطر تفاقم الديون.
كما ارتفع معدل التضخم بشكل حاد وأدى تشديد السياسة النقدية إلى حدوث تقلبات مالية وتقليل الرغبة في المخاطرة، كما توقف الاتجاه العالمي نحو الحد من الفقر الذي لوحظ منذ عدة عقود، ما أدى إلى اتساع الفجوات الاقتصادية على نطاق عالمي.
