رئيس البورصة المصرية يشارك في مؤتمر «القمة السنوية لأسواق المال»
شارك رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية في أعمال مؤتمر "القمة السنوية لأسواق المال" في نسخته السابعة والذي عقد اليوم الثلاثاء، بمشاركة لفيف من كبار مسؤولي وخبراء أسواق المال والاقتصاد.
وألقى الدكاني كلمة طمأن فيها الجميع على سلامة أنظمة التداول في البورصة المصرية، وشكر فيها كافة العاملين في البورصة على مجهوداتهم لتخطي الموقف الذي حدث الأسبوع الماضي، كما توجه بالشكر إلى الإعلام الاقتصادي خصوصا والمؤسسات الإعلامية عموما على تعاملها الاحترافي مع الحدث والتمسك بنشر الحقائق من مصادرها الرسمية.
سوق العقود الآجلة
كما تطرق رئيس البورصة إلى سوق العقود الآجلة، حيث أوضح الخطوات التي تمت لتفعيله كما هو مخطط في الربع الثالث من هذا العام، حيث تم تأسيس شركة "تسويات لخدمات التقاص" برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيه، بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة.
وتم تشكيل أول مجلس إدارة لها متضمنا عددا من قامات وخبرات سوق المال برئاسة الدكتو سامح الترجمان، وعضوية كل من : ماجد شوقي، حنان عبد المجيد، ياسر الألايلي، داليا الباز، محمد أبو المجد، كما تم اختيار خالد عامر ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.
وأشار الدكاني إلى أن أغلب أعضاء المجلس هم من المستقلين كما لم ينضم هو شخصيا إلى المجلس تعزيزا لمفاهيم الحوكمة والشفافية وعدم تضارب المصالح وتأكيدا لاستقلالية الشركة.
وفيما يتعلق بالطروحات الجديدة قال رئيس البورصة أن قيد شركة طاقة يعتبر ثمرة مجهوداتنا مع شركات القطاع الخاص حيث تتواصل البورصة بشكل مكثف مع عدد من شركات القطاع الخاص للعمل على جذبهم للقيد.
واستعرض الدكاني الأسباب التي قد تؤدي إلى عزوف بعض الكيانات والمؤسسات عن القيد في البورصة وناقش هذه الأسباب وأوضح أهمية التواجد داخل سوق الأوراق المالية وما يتيحه ذلك من مزايا من أهمها سهولة الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة محليا ودوليا، وقال: "إن إدارة البورصة تركز على الشركات التي تعمل في قطاعات تتفاعل إيجابيا مع المتغيرات التي تحدث في الاقتصاد المصري".
أما فيما يتعلق بالطروحات الحكومية، فأوضح الدكاني أن برنامج الطروحات الحكومية والذي سبق وأعلنت عنه الحكومة المصرية هو من اختصاص لجنة إدارة ملف الطروحات الحكومية والتي سوف تحدد البرنامج الزمني لقيد وطرح هذه الشركات بما في ذلك الشركات الحكومية المقيدة والتي من الممكن أن تقوم بزيادة رأس مالها أو طرح حصص إضافية خلال الفترة المقبلة، ومن جانبنا نؤكد على قدرة سوق الأوراق المالية المصري على استيعاب كافة أحجام الطروحات في أي وقت تقرر اللجنة الحكومية المعنية الإعلان عن جدول الطروحات وتوقيتاتها.
وبالنسبة لصناديق المعادن النفيسة وبالأخص صناديق الذهب، أوضح الدكاني أن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وخاصة الذهب –كخطوة أولى- يؤدي إلى تنظيم السوق وزيادة شفافيته، كما سيعمل إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب التي يتم اقتناؤها بغرض الاستثمار خاصة مع وجود بديل يخضع لقواعد الحوكمة والشفافية ويتيح للمستثمر الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشرائه فعليا والاحتفاظ به.
كما سيوفر ذلك على المستثمر دفع تكاليف إضافية مثل "المصنعية" وغيرها، مما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل. وأضاف بأن البورصة المصرية تعمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقي طلبات شراء واسترداد وثائق الصندوق المشار إليه من شركات السمسرة الأعضاء لديها كخطوة أولى لخلق سوق ثانوي نشط لتداول هذه الوثائق، على أن يلي ذلك إمكانية وجود منتجات استثمارية مرتبطة بالذهب، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
