تقرير.. «معلومات الوزراء» يسلط الضوء على دور البورصة المصرية في تنمية القطاعات الاقتصادية

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن البورصة المصرية تُعَد إحدى المؤسسات المالية الرائدة في مجال استدامة أسواق المال؛ حيث دشَّنت البورصة المصرية مؤشر الاستدامة عام 2010 وفقًا لمنهجية مؤسسة "ستاندرد آند بورز" كثاني بورصة على مستوى العالم والأولى إفريقيًّا وإقليميًّا، كما جاءت البورصة المصرية في المرتبة الأولى والرائدة في تطبيق معايير الحوكمة، ومنها تشكيل مجالس إدارات الشركات المقيدة، قواعد التداول والتشريعات المنظمة، متطلبات الإفصاح، وتطبيق قواعد صارمة لمكافحة غسيل الأموال.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات تحت عنوان "وضع الأسواق المالية عالميًّا ومحليًّا"، سلط خلاله الضوء على الأسواق المالية ودورها الهام الذي تلعبه في تنمية القطاعات الاقتصادية؛ من حيث كونها آلية للحد من الفقر، وتعزيز المساواة، وخلق فرص عمل للشباب، كما أنها تعمل على تسهيل تعبئة الموارد المالية، لكونها وسيطًا بين الأفراد الذين يحتاجون إلى رأس المال بغرض الابتكار والنمو، مع أولئك الذين لديهم الموارد المالية، وذلك في إطار بيئة منظمة وآمنة تتسم بالشفافية والعدالة، فضلًا عن أنها تعمل على تعزيز أهداف السياسات المالية والنقدية من خلال هذه الأسواق ذات الأهمية الخاصة.
وتناول التقرير ما قامت به البورصة المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية بتخفيف القيود المفروضة على القرارات الاستثمارية لمديري الاستثمار وتعديل اللوائح التي تهدف إلى الحد من الخسائر وتقليل المخاطر. 
كما تستهدف البورصة المصرية خلق أطر استثمارية أكثر مرونة؛ لرفع جودة عملية الاستثمار، ونتيجة لهذه الجهود، ارتفعت قيمة صافي تداولات المؤسسات المصرية بدون الصفقات إلى 22.7 مليار جنيه عام 2022، مقارنة بنحو 4.4 مليارات جنيه عام 2021، كذلك، ارتفعت نسبة مساهمة المؤسسات من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة من 32.0% عام 2021؛ لتصل إلى 47.0% عام 2022.
وسلط التقرير الضوء على مؤشرات أداء البورصة المصرية، حيث تم خلال عام 2022 قيد خمس شركات جديدة بإجمالي رأس مال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 242 شركة، منها 27 شركة صغيرة ومتوسطة.
وفي سياق متصل، تم إطلاق مؤشر "تميز" للشركات الصغيرة والمتوسطة المتميزة وفقًا للأداء المالي بالاستناد إلى معايير أقرتها لجنة المؤشرات، وذلك بهدف تغيير الصورة الذهنية الخاصة بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بالسوق المصرية ليست بها فرص جيدة، كما انعكست الجهود المبذولة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بمصر في زيادة قيمة تداول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 2 مليار جنيه عام 2021، مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 53%، كما حقق المؤشر الرئيس EGX30 أعلى عائد سنوي بنسبة 22.2% عام 2022، مقارنة بنحو 10.2% عام 2021.
كما ارتفع مؤشر MSCI في مصر بنسبة 26.2% خلال النصف الثاني من عام 2022، متصدرًا بذلك مؤشرات MSCI للدول العربية خلال هذه الفترة، وشهد رأس المال السوقي زيادة كبيرة خلال عام 2022؛ ليصل لأعلى مستوى له في تاريخه مع نهاية كل عام، بما يمثل 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما حققت زيادات رؤوس الأموال لسوق الأسهم في عام 2022 رقمًا غير مسبوق منذ عام 2016؛ ليصل إلى 30.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 18.4 مليار جنيه عام 2021.
أما قطاع التأمين، أشار تقرير مركز المعلومات إلى أن إجمالي أصول شركات التأمين قد بلغت 152.9 مليار جنيه في العام المالي (2020/ 2021)، بمعدل نمو 19%، مقارنة بالعام المالي السابق، وتتمثل التوظيفات الأساسية لقطاع التأمين في الاستثمارات، والتي تُمثل 86% من إجمالي الأصول، كما ارتفعت قيمة إجمالي أقساط شركات التأمين بمعدل نمو بلغ نحو 18.6% في نهاية العام المالي (2020/ 2021)، مقارنة بالعام المالي السابق، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات بمعدل 24.4%.
كما قامت شركات التأمين بتحصيل أقساط بلغت نحو 27.8 مليار جنيه، وسداد تعويضات بقيمة إجمالية 12.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2022، كما سجل فائض النشاط التأميني للشركات في العام المالي (2020/2021) معدل انخفاض قدره 5.9%، مقارنة بالعام السابق.. بينما ارتفع صافي أرباح العام بمعدل 4.5%، وكذلك تحسنت مؤشرات الأداء الكلي لقطاع شركات التأمين على الأشخاص والممتلكات.
كما حقق كل من صناديق التأمين الحكومية والخاصة معدلات نمو إيجابية للأصول خلال عام 2021، حيث ارتفع حجم أصول صناديق التأمين الحكومية بمعدل نمو 9.9%؛ ليسجل نحو 1.2 مليار جنيه في نهاية عام 2021، بينما بلغ معدل نمو أصول صناديق التأمين الخاصة نحو 23.5%، مقارنة بالعام السابق؛ ليسجل 126.3 مليار جنيه.
أما قطاع البريد، بلغت أصول قطاع البريد المصري نحو 308.2 مليار جنيه في العام المالي (2020/ 2021) بمعدل نمو 13.8%، وقد قام القطاع بتطوير وميكنة الخدمات المقدمة وتطبيق التحول الرقمي وهو ما يعزز الشمول المالي، كما ارتفعت استثمارات قطاع البريد لتسجل نحو 278 مليار جنيه في العام المالي (2020/ 2021) بمعدل نمو 10.8%، كما ارتفع عدد مكاتب البريد ليُسجل نحو 4106 مكاتب، وقد ارتفعت قيمة مدخرات الأفراد لدى قطاع البريد لتسجل نحو 492.3 مليار جنيه في العام المالي (2020/ 2021) بمعدل نمو 7.8%.
ولتحسين أداء سوق الأوراق المالية المصرية، ودورها في النشاط الاقتصادي، أشار التقرير إلى قيام الحكومة بتبني خطة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية، يأتي في مقدمتها تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك بالتركيز على أربعة برامج عمل أساسية، هي: إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتنشيط دور سوق الأوراق المالية في النشاط الاقتصادي.
كما يهدف المحور الخاص بتنشيط البورصة وتعزيز الطروحات الحكومية إلى أن تصبح سوق الأوراق المالية قناة رئيسة لتمويل الاستثمار وجذب المدخرات، وذلك من خلال زيادة المعروض في سوق الأوراق المالية، وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية والإجرائية الخاصة بها، مع تنمية قاعدة المستثمرين، وتبني سياسات اقتصادية كلية مواتية لها.
وعليه اشتمل المحور على برنامج عمل يختص باستراتيجية متكاملة لتنشيط سوق الأوراق المالية تشتمل على خمسة مسارات رئيسة، متمثلة في زيادة المعروض من شركات أو أوراق مالية في السوق للحد من ارتفاع درجة تركز السوق المالية، وتنمية قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب والأفراد والمؤسسات لتعزيز جانب الطلب. 
هذا إلى جانب تطوير البيئة التشريعية للسوق، وتحسين البيئة الإجرائية والمؤسسية له لتعزيز تنافسيته، مع بناء قدرات العاملين في السوق وحوكمة أدائها، بالإضافة إلى الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية حيث تم إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات وإدراج شركات الخدمة الوطنية بالبرنامج.
وفي هذا الإطار تستهدف البورصة المصرية زيادة قيمة رأس المال السوقي؛ لتصل إلى 1.6 تريليون جنيه عام 2026، مقابل 766 مليار جنيه عام 2021، بارتفاع قدره 834 مليار جنيه، كما تستهدف زيادة قيمة الإصدارات بقيمة 220 مليار جنيه؛ لتصل إلى 550 مليار جنيه عام 2026، مقابل 280 مليار جنيه عام 2021.
وتناول التقرير الوضع الراهن للقطاع المالي عالميًّا، حيث أشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد حالة من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم وضعته أمام تحدٍ على مدار عقود، فعقب الأزمة المالية العالمية، ومع انخفاض وطأة الضغوط التضخمية، ظلت أسعار الفائدة في مستويات شديدة الانخفاض لسنوات عدة؛ مما أدى إلى اعتياد المستثمرين على درجة تقلب منخفضة، وقد ساهم ما نتج عن ذلك من تيسير للأوضاع المالية في دعم النمو الاقتصادي، لكنه ساعد كذلك على تراكم مواطن الضعف المالي، إلا أن العالم شهد العديد من الأحداث المتوالية التي أثرت سلبًا على معدلات التضخم، منها الأزمة الروسية - الأوكرانية، وتفشي فيروس "كورونا" في الصين.
وأوضح التقرير أن الوضع الحالي للقطاع المالي العالمي يعاني من تصاعد المخاطر نتيجة للعديد من العوامل منها: بلوغ التضخم أعلى مستوياته، وهو ما ترتب عليه قيام السلطات النقدية برفع أسعار الفائدة، وترتب على تشديد السياسة النقدية وزيادة الضغوط على العملات تدفق رؤوس الأموال الخارجة من كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والواعدة مع ضعف أساسياتها الاقتصادية الكلية، كما أدى تصاعد أجواء عدم اليقين الاقتصادي والجغرافي - السياسي إلى تراجع المستثمرين بقوة عن تحمل المخاطر؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع أهم مؤشرات المخاطر النظامية.
وذكر التقرير أن أصول النظام المالي العالمي قد نمت نموًا قويًا في عام 2021، مدفوعًا بشكل أساسي بوسطاء ماليين غير مصرفيين، حيث بلغ إجمالي الأصول المالية العالمية نحو 486.6 تريليون دولار أمريكي عام 2021، بمعدل نمو بلغ نحو 7.7%، كما نما القطاع المالي غير المصرفي بنسبة 8.9%؛ ليصل إلى 239.3 تريليون دولار عام 2021.
كما بلغت مساهمة القطاع المالي غير المصرفي كنسبة من إجمالي الأصول العالمية من 48.6% عام 2020 إلى 49.2% عام 2021، وفي المقابل تباطأ النمو في أصول البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المالية العامة عام 2021، مقارنة بعام 2020، ويرجع ذلك إلى قيام البنوك المركزية والبنوك التجارية والمؤسسات العامة بتمويل آثار جائحة "كوفيد-19" عام 2020، ثم بدأت الأصول مرة أخرى في التزايد بعد عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته عام 2021.
كما ساهمت الاستجابة السريعة لجائحة "كوفيد-19" في عام 2020 في انتعاش اقتصادي أسرع من المتوقع عام 2021، إلا أنه ظلت هناك حالة من عدم اليقين بسبب تطور الفيروس، وارتفاع مديونيات الحكومات، والشركات غير المالية والقطاع العائلي، وفي هذا الإطار أبقت البنوك المركزية سياستها النقدية ميسرة وأسعار الفائدة منخفضة؛ مما ساهم بشكل عام في ارتفاع تقييمات الأصول المالية.
وفي عام 2022 تغيرت الظروف المالية بشكل كبير مع حدوث الأزمة الروسية - الأوكرانية وتقلبات السوق وضغط أسعار السلع، بالإضافة إلى ذلك ساهمت الصعوبات المستمرة في سلسلة التوريد في إثارة مخاوف من أن التضخم قد يصبح أكثر استمرارًا مما كان متوقعًا.
لذا قامت البنوك المركزية برفع معدلات الفائدة، وهو ما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية سريعًا، مما أثر على مصدري السندات والمستثمرين والوسطاء الماليين، وعلى وجه الخصوص يواجه قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية تحديات مختلفة اعتمادًا على الخصائص غير المتجانسة لهذا القطاع.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار، انخفضت قيمة أصولها الخاضعة للإدارة (AUM) - إجمالي القيمة السوقية للاستثمارات التي يديرها شخص أو مؤسسة بالنيابة عن العملاء - في الربع الأول من عام 2022، ويرجع ذلك إلى انخفاض الأصول المُدارة في صناديق الاستثمار بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي (أي 2.4 تريليون دولار).
كما أن 93% من الانخفاض في الأصول المُدارة يُعزى إلى تأثيرات التقييم، وأيضاً انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسة في الربع الأول من عام 2022 وأثرت على تقييم صناديق الأسهم، مع ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية، كما انخفضت أسعار السندات أيضًا؛ مما أثر سلبًا على تقييم صناديق السندات، واستمر هذا الانخفاض طوال عام 2022، وعلى الرغم من أن صافي التدفقات فسّر 7% فقط من الانخفاض في الأصول المُدارة، فإن الربع الأول من عام 2022 شهد أكبر مبلغ من صافي التدفقات الخارجة في العقد الماضي؛ لأن عمليات الاسترداد من صناديق أسواق المال MMFs وصناديق الدخل الثابت لم يتم تعويضها عن طريق التدفقات الداخلة إلى الصناديق الأخرى.
وتناول التقرير أهم مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي، مشيراً إلى مؤشر MSCI العالمي - وهو معيار لأداء أسواق المال العالمية - والذي أوضح التحسن النسبي في قيمة المؤشر في مايو 2023، مقارنة بالانخفاض الحاد في شهر مارس 2020، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية المدرجة في البورصات العالمية إلى 121.94 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، مقابل 65.04 تريليون دولار أمريكي في عام 2013، كما سجل إجمالي القيمة السوقية للشركات المحلية المدرجة في البورصات العالمية نحو 105.07 تريليونات دولار أمريكي في يونيو 2022.
واستحوذت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية على نحو 58.4% من إجمالي الأسهم العالمية وذلك في يناير 2023، تلتها اليابان بنسبة 6.3%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 4.1%.
كما ألقى التقرير الضوء على القطاع المالي غير المصرفي في مصر، والذي يتكون من ثلاثة قطاعات فرعية وهي: قطاع التأمين، وقطاع البريد، وقطاع سوق المال.. مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت على مواجهة التداعيات السلبية التي أخلفتها جائحة "كورونا"، والأزمة الروسية - الأوكرانية، وذلك من خلال استخدام نظم إدارة حديثة.
حدث ذلك بالتزامن مع خلق بيئة تشريعية متطورة تأخذ في الاعتبار أهم التطورات على المستوى الدولي بما يساهم في مجابهة المخاطر التي تواجه أنشطة القطاع المختلفة، وهو ما انعكس على إجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي والذي ارتفع ليصل إلى 886.4 مليار جنيه في العام المالي (2020/ 2021) بمعدل نمو 25.1%، مقارنة بالعام المالي السابق، وبما يمثل 9.5% من إجمالي أصول النظام المالي، ونحو 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
تجدر الإشارة إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يقدم العديد من المنتجات التي تتميز بالتنوع سواء كانت منتجات مالية أو غير مالية والتي تتكامل مع المنتجات والخدمات المالية المقدمة من القطاع المصرفي، وهو ما يُسهم في تنوع النظام المالي وتقديمه للعديد من الأدوات المالية المتطورة التي تساهم في جذب المزيد من المدخرات وتحقيق معدلات مرتفعة من الاستثمار، وهو ما يدعم الاستقرار المالي ويساهم في دفع النمو الاقتصادي.