ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين بحجة توظيف أموالهم في المنوفية
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، شخصين بالمنوفية لقيامهما بـالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها.
بلاغ واقعة النصب
تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد من المواطنين - مقيمين بالمنوفية) بتضررهم من (شخصين) لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (إثنين من مالكى إحدى شركات التجارة والإستثمار العقارى - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية).. بممارسة نشاط احتيالى مـن خـلال تلقـيهما مبالغ ماليـة مـن المـواطنين راغبـى استثمار أمـوالهم وتحقيـق الثراء السريع بـزعم إستثمارها وتوظيفهـا لهـم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهما على أرباح متفق عليها فيما بينهم مـمـا مـكـنـهما مـن الاستيلاء على مبلغ (6,4 مليون جنيـه) مـن المبلغين وتوقفا عـن سـداد أصـول المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
ضبط المتهمان بـالنصب
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان.. وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب في القانون
عقوبة النصب في القانون.. وبحسب المادة 336 من قانون العقوبات لـ عقوبة النصب في القانون، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق النصب والاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
وبين قانون العقوبات عمليات النصب والاحتيال أما من تصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
إثبات النصب
عقوبة النصب في القانون.. هناك عدة خطوات يجب على الضحية التي تعرضت للنصب اتباعها لإثبات جريمة النصب والحصول على حقها بالطرق القانونية التي كفلها المشرع للمواطنين وتعتبر الخطوة الأولى هو تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة التابع له، ويمكن أيضا تحرير المحضر في مكتب الأموال العامة.
وعند تحرير محضر بالواقعة التي حدثت يحرص الضحية على تقديم جميع المستندات التي توجد معك وتفيد في إثبات الجريمة، بالإضافة إلى ذكر أسماء الشهود في حالة وجود شهود حيث يساهم هذا في تعزيز موقفك في القضية.
وعقب تحرير المحضر يقوم قسم الشرطة أو مباحث الأموال في إرساله إلى النيابة العامة، مع القيام بإرسال المتهم مع المحضر في حالة القبض عليه، وبعدها تقوم النيابة العامة بدورها في التحقيق والقيام بالتحريات حول الواقعة، وفي حالة صدق المجني عليه تقوم النيابة باستكمال التحقيقات للتأكد من الواقعة والتأكيد على صدق الجريمة والنظر في أحداثها.
ثم سماع شهادة الشهود الذين تم ذكر أسمائهم في المحضر الذي قام المجني عليه بتحريره وتعد هذه الخطوة ضمن أهم خطوات طريقة رفع قضية نصب واحتيال.
عقب ذلك يتم التأكد من أقوال الشهود وأقوال المجني عليه، وكذلك المستندات التي تم تقديمها أثناء تحرير المحضر، ومن ثم التأكد من انطباق وصف النصب عليها أم لا.
