سقوط نصاب استولى على أموال 6 أشخاص بزعم تسفيرهم للخارج
نجحت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من 6 أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية لتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم وتوفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول على خلاف الحقيقة ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين على النحو المُشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط 3 مستريحين جدد نصبوا على أهالي المنيا
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من عدد من المواطنين بمحافظة المنيا، بقيام (موظف سابق بإحدى الجمعيات الخيرية) بالنصب والاحتيال عليهم وإقناعهم بالحصول على قروض شخصية متناهية الصغر التي تقدمها تلك الجمعيات لمحدودي الدخل وتسليمها له لتوظيفها مقابل أرباح شهرية تفوق قيمة القرض الممنوح لهم، على خلاف الحقيقة.
تحديد هوية المتهمين
وتبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (المتهم المذكور بالاشتراك مع إثنين آخرين - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) إذ قام الأول باستغلال خبرته في مجال عمل الجمعيات الخيرية، وقام بإقناع ضحاياه بنطاق محل سكنه بتقديم أوراقهم بالجمعيات الخيرية للحصول على قروض شخصية على النحو المشار إليه.
وتبين قيام المتهمين الآخرين بدور الوسيط للأول لإقناع المجنى عليهـم، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 900 ألف جنيه من المُبلغين وتوقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
عقب تقنين الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.
عقوبة النصب في القانون
عقوبة النصب في القانون.. وبحسب المادة 336 من قانون العقوبات لـ عقوبة النصب في القانون، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق النصب والاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
وبين قانون العقوبات عمليات النصب والاحتيال أما من تصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
