ضبط متهم بغسل 7 ملايين جنيه من النصب على المواطنين
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إحدى الشركات "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية وخاصةً تزوير تأشيرات السفر السياحية.
وتبين استخدام تلك المستندات فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية.
كما تبين محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 7 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
عقوبة غسل الأموال.. بعض الخارجين عن القانون يلجؤون إلى عمليات وقائع غير قانونية، من أجل جمع المال وغسل الأموال لتغيير مصدر المتحصلات عليها بشكل غير قانوني ليقعوا في عقوبة غسل الأموال، بعد تدويرهم تلك الأموال بشكل قانوني.
كشف "مستقبل وطن نيوز" في التقرير التالي ماذا يعني غسيل الأموال وعقوبة غسيل الأموال وأيضا أشكال غسل الأموال:
ما المقصود بجريمة غسل الأموال؟
مصطلح غسل الأموال يعتبر عن عمليّة غير قانونية لجني مبالغ كبيرة من الأموال؛ ويعدّ غسيل الأموال جريمة ماليّة خطيرة، وهو أن تقوم جهات بـغسيل الأموال لتغيير مصدر تلك الأموال التي حصلت عليها بشكل غير قانوني، فاستخدامها، حيث يحتاج المجرمون إلي طريقة لإيداع الأموال في مشروعات أو مؤسسات مالية شرعية، وذلك لتدوير تلك الأموال بشكل قانوني.
ونصت المادة 14 من قانون غسيل الأموال على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 مكرراً، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسيل الأموال أو الجريمة الأصلية.
وعند مخالفة حكم المادة 2 من هذا القانون، وتشمل مصادرة الأموال أو الأصول لـ غسيل الأموال، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسيل الأموال أو الجرائم الأصلية، ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
