وزير المالية يحضر جلسة مناقشة الموازنة العامة بعد اعتراض رئيس النواب على غيابه
حرص الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الحضور إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب اعتراض رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، على غيابه في بداية الجلسة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أبدى اعتراضه على تغيب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن الجلسة العامة اليوم والمخصصة لمناقشة الموازنة العامة للدولة.
وقال رئيس النواب: وزيرة التخطيط اعتذرت عن الحضور بسبب مهمة، بينما تغيب وزير المالية عن أهم واجب له وهو حضور جلسة الموازنة.
وأكد رئيس النواب، أن أهم واجب على وزير المالية، هو حضور مناقشة الموازنة العامة للدولة، وكذلك الحسابات الختامية.
من جانبه رد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، مؤكدا أن وزير المالية كان حريصا على الحضور، إلا أن لديه ارتباط مع مؤسسة دولية عبر الفيديو كونفرانس، قائلا: سيكون موجود خلال 10 دقائق.
بينما رد رئيس مجلس النواب، قائلا: كان يجب عليه ترتيب الفيديو كونفرانس في موعد آخر، متابعا: هذه الجلسة مقدسة لكي يبين للشعب كله بياناته وردوده على الخطة.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة يجب أن تكون في أولوية الأولويات، قائلا: وكان يجب عليه تأجيل الاجتماع.
رئيس «خطة النواب» يستعرض تقرير مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لـ2023/ 2024
عرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
وأكد خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية تواصلان العمل على تخفيف الأعباء المعيشية.
زيادة الأجور والمعاشات
وأشار إلى زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، ورفع الدعم المقدم للخبز والمواد البترولية.
وأكد رئيس لجنة الخطة بالبرلمان، أنه تم أيضا زيادة الأسر المستفيدة من مخصصات تكافل وكرامة، فضلا عن برنامج حياة كريمة، بالإضافة إلى العديد من مخصصات مالية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات الحكومية بنسبة 40% وهي نسبة غير مسبوقة، من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وقال النائب فخري الفقي: وفيما يتعلق بفوائد الدين العام والتي تبلغ تريليون و120 مليار، فإنه تم توفير فائض أولى كبير يقدر بنحو 300 مليونا لسداد هذه الفوائد.
