وزير المالية يقدم وعدًا أمام «النواب» برفع حد الإعفاء الضريبي لصالح متوسطي ومحدودي الدخل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل. يتحدث عن معالجة أمور معينة وتشجيع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الاعفاء الضريبي ، مؤكدا أن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعه دون فحص لتشجيع القطاع الغير رسمي للدخول في المنظومة الضريبية لحد 10 مليون جنيه لتشجيع التسجيل الضريبي ، خاصة بعد ان اكتشفنا ان 55 % من القطاع الغير رسمي غير مسجل ضريبيا وفقا لدراسة اجرتها الوزارة.
وردا علي ما أثاره النواب بشأن تقدم الوزارة بتعديلات علي القانون أكثر من مرة ، اشار وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، إلى أننا تقدمنا بتعديلات للاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ حتي لا نكون في وضع متأخر، بالاضافة الي رغبتنا في تقديم اعفاءات فنأتي للمجلس لإجراءها.
واشار معيط إلى أن متوسط التعديل في قانون الدخل من سنة لسنتن ونصف استجابة للمتغيرات الاقتصادية خاصة وان متطلبات المجتمع كثيرة، لافتا الي اصدار قانون الاجراءات الضريبية الموحد لاول مرة في تاريخ عملنا.
وقال الوزير: "عملنا حوار مع مجتمع الاعمال والمكاتب المحاسبية وطلبوا عمل قانون جديد.. وبقالنا سنتين شغالين مع المنظمات الدولية لنطلع بقانون جديد والذي من المقرر أن نطرحه للحوار المجتمعي مع المحاسبين والمراجعين ومجتمع الاعمال بمجرد انتهاءه".
وشدد وزير المالية بأنه لا مساس لضريبة الارباح التجارية والصناعية والتي تبلغ 22.5% ، مؤكدا انها ستبقي كما هي، قائلا: "لو عندنا امكانية لتخفيضها كنا حنعمل دة ولكننا سنبقي عليها كما هي".
ووعد وزير المالية مجلس النواب، برفع حد الاعفاء الضريبي لصالح الطبقة المتوسطة ومحددوي الدخل، قائلا: " محتاجين نعمل اكتر قبل بداية العام المالي فيه رفع اضافي للإعفاء لصالح محدودي الدخل والطبقة المتوسطة".
وتابع الوزير: هناك مطالبات بالضريبة التصاعدية .. واجتهدنا ازاي نرفع الاعفاء وكسب العمل"، ولا مساس بالنشاط التجاري والصناعي.
