قرار جديدة من المالية بشأن التخليص الجمركي لتسهيل دخول البضائع
أعلنت وزارة المالية صدور قرارات جديدة بشأن التخليص الجمركي.. حيث أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المُسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ١٪ بدلاً من ٣٠٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك
أوضح وزير الماليه، أنه في حالة إعادة تصدير البضاعة التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأي مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى؛ بما يُسهم في التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع فى الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
تقليص زمن الإفراج الجمركي
وأكد الوزير، أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أى عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم الإسهام في تقليل تكلفة السلع والخدمات.
توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية)
وفي سياق متصل أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية " على حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا الأمر الذي يُساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.
وأشار عبد القادر إلي أنه بدءًا من ١ يوليو المقبل سيتم منع الممولين غير المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، والذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة الجمركية ( نافذة ) سواء في الاستيراد أو التصدير.
تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية
وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه كذلك لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من ١ يوليو 2023، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك استنادا إلى الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.
وقال مختار توفيق، إن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفني المجاني للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت.
