«الضرائب» تحذر من التعامل مع شركات تدعي بيع الفواتير الإلكترونية
حذرت مصلحة الضرائب الممولين من التعامل مع الشركات التي تدعي بيع الفواتير الإلكترونية التي تعرض حاملها للوقوع في مخالفات قانونية.
عقوبة بيع الفواتير الإلكترونية
وأوضحت مصلحة الضرائب، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة لشركات يدعون بيع الفواتير الإلكترونية، محذرة الممولين من التعامل بتلك الفواتير، حيث إن التعامل بها سيؤدي إلى تعرضهم للمشاركة في مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن.
ولفتت، إلى أن الشركات التي تدعي بيع الفواتير الإلكترونية تصدر فواتير غير حقيقية، حيث إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تصدر فواتير مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني، كما أن الفواتير محوكمة قانونيًا، الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأكدت المصلحة، أهمية دور منظومة الفاتورة الإلكترونية في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيًا بين الشركات، ما يسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضًا الشركات الوسيطة المتلاعبة.
تتبع الشركات التي تدعي بيع الفواتير الإلكترونية
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية تتبع كل الشركات التي تتدعي قيامها بـ بيع الفواتير الإلكترونية أو التوسط فيها، وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، موضحة أنه من خلال الجهود الحثيثة والتعاون بين الإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ووحدة التجارة الإلكترونية، تم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التي تقوم بالإعلان عن بيع الفواتير الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.
وتهيب المصلحة بالممولين سرعة الإبلاغ عن هذه الشركات، التي تدعي بيع الفواتير الإلكترونية على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، عدا يومي الجمعة والسبت.
منظومة الفاتورة الإلكترونية
وأشار رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب، إلى أنه بدءًا من 1 يوليو المقبل سيتم منع الممولين غير المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، الذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة الجمركية (نافذة) سواء في الاستيراد أو التصدير.
من جانبه، كشف مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية: “أنه كذلك لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وأيضًا في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من 1 يوليو 2023”، مُشيرًا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك استنادًا إلى الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كل أطراف المعاملات التجارية والخدمية.
وأضاف، أن المصلحة تحرص على تقديم كل سُبل التوعية والدعم الفني المجاني للممولين، للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وتنظيم ندوات توعية “أون لاين” يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى توفير كل الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
