عاجل| «النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون سقف الدين

صوت مجلس النواب الأمريكي على تمرير مشروع قانون توصل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.

وبذلك تجنبت الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد ديونها وهو أمر غير مسبوق قد تكون تداعياته كارثية على الاقتصاد.

لجنة القواعد بمجلس النواب الأمريكي تقر تشريع سقف الدين

الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق برفع سقف الدين ويدعو الكونجرس لإقراره

قانون سقف الدين الأمريكي يتخطي عقبة إجرائية في مجلس النواب
 

صوت أغلب المشرعين في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على فتح باب النقاش حول مشروع قانون توصل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، قبل مناقشة مسألة إقراره في وقت لاحق.

يصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، وهي خطوة حاسمة لتجنب التخلف عن السداد الذي قد يحدث الأسبوع المقبل في حال عدم اتخاذ الكونجرس أي إجراء.

وتوقع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أن يكلل التصويت المسائي بالنجاح، وقال للصحفيين «سيصبح قانونا».

وسلط الرئيس جو بايدن الضوء على المخاطر التي يحملها الفشل في إقرار القانون، ولفت إلى أن «الاتفاق بين الحزبين يمنع حدوث أسوأ أزمة ممكنة: تخلف عن السداد لأول مرة في تاريخ أمتنا، ركود اقتصادي، وحسابات تقاعد منهارة، وفقدان ملايين الوظائف»

واجتاز تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة في وقت متأخر من الثلاثاء، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه الأربعاء.
            
وجاء تصويت اللجنة بواقع 7 إلى 6 لصالح التشريع الذي يقضي بتعليق سقف الدين حتى أول يناير كانون الثاني 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني 2024.
            
كما أنه يضع حدا لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة كوفيد-19 غير المستخدمة.
            
وبعد إقرار مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون، فسيحيله إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضا.

وكان يتعين أن يقر الكونجرس بمجلسيه هذا التشريع قبل الخامس من يونيو حزيران، عندما تنفد أموال وزارة الخزانة لتعجز عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
            
وإذا لم تتمكن وزارة الخزانة من السداد، فقد يُحدث ذلك فوضى اقتصادية في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.