انقضاء الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد أحمد عز
قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، بانقضاء دعوى "الدفع أو الحبس" المُقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز بسداده مليون و761 ألف جنيه.
محامي الفنانة زينة، كان تقدم بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، يحمل رقم 1215 لسنة 2023، وتتمثل في دعوى الدفع أو الحبس وطالب فيه بإلزام أحمد عز بدفع متجمد أجر مسكن وحضانة بمليون و761 ألف جنيه.
اقرأ أيضا
وكانت قضت محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 21 ألفا و552 جنيه إسترليني مصروفات دراسية لطفليه من الفنانة زينة.
ومنذ عام 2014 بدأت زينة صراعا قضائيًا حصلت فيه على أحكام بإثبات نسب طفليها والخلع من "عز"، ورغم مرور 9 سنوات ما زالت الدعاوى القضائية مستمرة خاصة المتعلقة بالنفقة والمصروفات الدراسية وأجر المسكن والولاية التعليمية.
محكمة الأسرة ترفض طلب أحمد عز
وفي وقت سابق، رفض للمرة الخامسة قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في مدينة نصر طلب أحمد عز بتحويل توأمه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى، لتؤكد المحكمة أحقية زينة في الولاية التعليمية على طفليها.
وقال معتز الدكر، محامي الفنانة زينة إنه طالب في دعواه بمصروفات دراسية 22.410 ألف إسترليني عن العام الدراسي 2022/2021، مستندًا في طلبه إلى دخل الفنان أحمد عز.
وأوضح أن التحريات التي قدمها للمحكمة تحوي دخل "عز" في السنة بما يوازي قرابة 100 مليون جنيه عن أفلام "كيرة والجن" و"العارف" و"الجريمة" ومسرحيتين وعدد من الإعلانات مع شركات الاتصالات.
كان قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في مدينة نصر، رفض للمرة الخامسة طلب أحمد عز بتحويل توأمه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى، لتؤكد المحكمة أحقية زينة في الولاية التعليمية على طفليها.
يذكر أن محكمة الأسرة قضت في يناير 2016 بإثبات نسب توأم زينة للفنان أحمد عز، وفي يناير 2018 قضت بخُلع زينة من "عز".
إلزام عز بدفع نفقة شهرية لطفليه
وفى عام 2021 ألزمت محكمة أول درجة “عز” بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه لصغيريه، وكان معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، تقدّم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، طالب فيه بالزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلي موكلته عز الدين وزين الدين بعد ثبوت نسبهما له، إلا أن عز استأنف على الحكم وطلب تخفيضه، وقضت محكمة استئناف عالي الأسرة بتأييد حكم أول درجة، إضافة إلى أن ذات المحكمة قضت برفض استئناف زينة التي تطالبه بزيادة نفقة توأمها لـ100 ألف جنيه، وفي العام التالي طالبت بزيادة النفقة، وقبلت المحكمة دعواها، وتمت زيادتها لـ30 ألف جنيه.
