بسبب نشر «شائعات مُغرضة».. محكمة الأسرة توقف مأذون وتسحب دفاتر الزواج والطلاق منه

قالت وزارة العدل، إنه في إطار مواصلة متابعتها لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار تخصها، تبين وجود عدد من المنشورات، منسوبة لصفحة تحمل اسم المأذون الشرعي، لصاحبها محمد محمد درويش مصطفى.

وأضافت الوزارة، إن الصفحة يدون عليها شخصًا، يعمل مساعدًا للمأذون، يدعى الشيخ ياسر القرشي، حيث كتب بعض المنشورات، ونشر صورًا بإقدام الشيخ محمد على توثيق عقود زواج، مدعيًا عمله مأذونًا.

ورصدت وزارة العدل، دعوة المتهم؛ للمواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه للصندوق، وبالفحص تبين أنه لا يعمل مأذونًا شرعيًا، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى - مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة، من خلال مساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات، وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تحرير مُذكرة بالواقعة، وتم إحالتها إلى النيابة العامة، لتولي التحقيق فيما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مُغرضة.

فيما أمرت محكمة أسرة عابدين، بإيقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى، عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.