الأسهم الأمريكية تهبط وسط تصاعد دراما الأزمة المصرفية
اهتزت الأسواق بسبب تراجع فوضوي في أسهم البنوك الإقليمية بالولايات المتحدة، مع تزايد القلق حول أي المؤسسات المالية التالية التي ستسقط، ما دفع المستثمرين إلى زيادة الرهان على تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وتأرجح سهم أبل صعوداً وهبوطاً في أواخر التعاملات بعد إعلان أرباحها.
جولة أخرى من وقف التداول على أسهم في القطاع المالي ضربت هذه المرة سهمي "ويسترن أليانس بانكورب" (Western Alliance Bancorp) و"باك ويست بانكورب" (PacWest Bancorp) وسط خسائر تجاوزت 60% في كل منهما.
شمل الهبوط الفوضوي أسهم عدة مصارف أخرى – كبيرة وصغيرة – فهوى سهم "فيرست هورايزون كورب" (First Horizon Corp) بنسبة تجاوزت 30% بعد إلغاء خطة اندماجه مع مصرف "تورونتو دامينيون بنك" (Toronto-Dominion Bank)، وتأثرت ثقة المستثمرين سلباً أيضا نتيجة تحقيق يتعلق بدور مجموعة "جولدمان ساكس جروب" في صفقة مصرف "سيليكون فالي بنك" (Silicon Valley Bank).
تراجعت أسعار أسهم جميع المؤسسات المالية الكبرى، وعددها 21 سهما، المدرجة على مؤشر البنوك "كيه بي دبليو بنك" (KBW Bank Index)، مثل "جيه بي مورجان تشيز" و"بنك أوف أمريكا"، وأغلق صندوق المؤشرات المتداول للبنوك الإقليمية "إس بي دي آر إس أند بي ريجينال بانكينج" (SPDR S&P Regional Banking) عند أدنى مستوى منذ أكتوبر 2020، وتسبب تراجع أسهم البنوك في الضغط على السوق بوجه عام، فسجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" هبوطاً للمرة الرابعة على التوالي.
قفز مؤشر الخوف في وول ستريت، مؤشر التقلب (VIX)، أو مؤشر "Cboe"، مسجلاً 20 نقطة، ما يتناقض بشكل صارخ مع الهدوء الذي هيمن في الأسواق في أغلب جلسات شهر أبريل وشهد تراجع هذا المؤشر دون مستوى 16 نقطة في الأسبوع الماضي.
يكشف ذلك عن مدى هشاشة ثقة المستثمرين بعد سلسلة من إفلاس البنوك، ورغم تأكيدات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء أن السلطات اقتربت من احتواء هذه الأزمة.
بعد سنة من رفع أسعار الفائدة، تتعرض البنوك الصغيرة لضغوط بسبب ما نتج عن ذلك من انهيار قيمة ما بحوزتها من سندات وارتفاع الخسائر غير المحققة، أو الخسائر الورقية، إلى نحو 1.84 تريليون دولار.
قال كريشنا جوها، نائب رئيس شركة "إيفركور آي إس آي" (Evercore ISI): "ربما لم تنته بعد المرحلة العنيفة في أزمة البنوك، ويجب على صناع السياسة أن يسارعوا إلى معرفة ذلك، والمشكلة أن سياسة الاستقرار المالي لديها خيارات محدودة".
في ظل هذا السيناريو الضاغط، تحاول بعض المصارف تهدئة المستثمرين دون جدوى.
وهوى سهم مصرف "باك ويست بانكورب" بنسبة 51% حتى بعد أن قال إن الودائع الأساسية زادت منذ مارس، وأكد إجراء محادثات مع العديد من المستثمرين المحتملين، وقلص بنك "ويسترن أليانس" أيضا خسائره، لكن أسهمه انخفضت بنسبة 39% رغم نفيه دراسة أي خيارات استراتيجية بما في ذلك احتمال بيع البنك كلياً أو جزئياً.
قال جيم سميجيل، رئيس شؤون الاستثمار في شركة "إس إي آي" (SEI): "من الواضح أنه يوم عصيب - نحن نواجه أحدث شرارة في ما يتحول ببطء إلى أزمة ثقة في قطاع البنوك الإقليمية هنا في الولايات المتحدة، وقد أوصينا عملاءنا بتخصيص مبالغ نقدية إضافية في محافظهم خارج الأسهم".
ومع ذلك، لا يرى سميجيل وعدد كبير من مراقبي السوق وجه تشابه في ما نمر به اليوم مع الأزمة المالية لعام 2008.
وأشار إلى أنها "ليست أزمة ائتمان، إنها مشكلة أسعار فائدة، إنها مجرد ارتفاع سريع في أسعار الفائدة إلى درجة أدت إلى تدهور قيمة الأصول".
الانهيار الأخير في مصرف "فيرست ريبابليك بنك" وعمليات البيع المستعرة في البنوك الإقليمية عززا أيضاً مخاوف من وقوع أزمة في الإقراض قد تؤدي إلى هبوط اقتصادي عنيف، وبالنسبة إلى الشركات الأضعف مالياً، التي غالبا ما تقترض المال ليس فقط من خلال البنوك ولكن أيضا من خلال الديون ذات العائد المرتفع، فإن علامات الأزمة في النظام المالي قد تسبب لها مزيداً من المتاعب.
