أميركا تدعو أوروبا إلى مواجهة الصين في صناعة الرقائق

دعت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو الحكومات الأوروبية للتعاون مع الولايات المتحدة للتصدي للتغير المناخي ومواجهة نفوذ الصين، في أحدث مؤشر على أن واشنطن يحدوها الأمل في أن يقتفي الحلفاء أثرها بتمرير مشروع قانون مناخي يمثل علامة فارقة.

أغضب تمرير الولايات المتحدة الأميركية لقانون خفض التضخم زعماء أوروبا، الذين اشتكوا من أنه يمنح إعانات جائرة. حاولت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخفيف هذه المخاوف مع الإشارة إلى أن أوروبا ينبغي لها أن تعمل على مواكبتهم عوضاً عن إشعال معركة تجارية.

صرحت ريموندو لتلفزيون بلومبرج أمس الجمعة: "نحتاج للعمل المشترك معاً، وسواء كانت مبادرة قانون خفض التضخم أو الرقائق الإلكترونية، فستُتاح فرص للشركات الأوروبية وفرص لشركاتنا للعمل معاً للارتقاء لمستوى الحدث فيما يتعلق بالتغير المناخي وتنافسنا مع الصين على مستوى، ولذلك، ربما تثير الغضب في البداية. ولكن يوجد كثير من العمل الجيد لنقوم به معاً".

زيارة الصين
أوضحت ريموندو أن مستشارتها إليزابيث إيكونومي ستتوجه قريباً للصين.

خلال الشهر المنصرم، أعلنت ريموندو أنها تعتزم إرسال فريق عملها للصين لأنها تدرس القيام بزيارتها بنفسها.

جاء حديث ريموندو في أعقاب نشر أحدث بيانات الوظائف الأميركية، والتي كانت مواكبة للتقديرات والنتيجة المختلطة إذ يدرس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أي مدى سيرفع أسعار الفائدة.

ذكرت أن النهج الأميركي تجاه الصين يرمي لحماية التكنولوجيا الأميركية والأمن القومي في حين تدعم صادرات سلع معينة.

أضافت أن أميركا لا تطمح إلى تصنيع كافة رقائق أشباه الموصلات محلياً، ولكن يتعين أن تعتمد بصورة أقل على منطقة آسيا. تابعت: "لا يوجد شخص يعتقد أنه ينبغي لنا أن نصنع كافة احتياجاتنا داخل أميركا، وكون أننا نشتري ما يفوق 90% من رقائقنا المتطورة من تايوان يُعد أمراً غير مستدام، ويكاد يكون يشكل خطراً".

أثنت ريموندو على جهود الحزبين الموحدة، في إشارة لقانون "تقييد الوصول" أو (RESTRICT Act)، ووصفتها بأنها "ممتازة ومنطقية تماماً". يستهدف مشروع القانون تقوية السلطات للتصدي للتهديدات من التكنولوجيا الأجنبية، والتي نوهت ريموندو إلى أنها تمثل نهجاً أفضل من التركيز على أي كيان واحد، على غرار تطبيق نشر الفيديوهات "تيك توك" الذي تملكه الصين.

اختتمت: "لا أعتقد أنه ينبغي لنا أن نتورط في بيئة اضطهادية من النوع الذي يعني ملاحقة شركات بطريقة فردية محددة بالاسم الواحدة بعد الأخرى".