الحكومة تتخارج من 62 نشاطًا اقتصاديًا لتمكين القطاع الخاص

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إننا نُراهن خلال المرحلة المقبلة على دور أكبر للقطاع الخاص فى تعزيز قدرتنا على استمرار النمو الاقتصادي المستدام، والتعافي من الأزمات العالمية المركبة والمتواترة بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للحرب في أوروبا وأعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية بما يُشكل تحديات غير مسبوقة على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية التي تعاني من زيادة أسعار الوقود والغذاء وارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

جاء ذلك فى حوار مفتوح مع أساتذة وطلاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال ندوة «الاقتصاد المصري.. وتقلبات الاقتصاد العالمي» بحضور الدكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد سمير عميد كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات، وعدد من نواب البرلمان

أضاف أن وثيقة «سياسية ملكية الدولة» التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، تفتح آفاقًا رحبة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير حيث تتخارج الدولة من ٦٢ نشاطًا اقتصاديًا لخلق فرص واعدة ومتنوعة لتمكين القطاع الخاص، بما يتسق مع جهود بيئة داعمة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على نحو يسهم في تعزيز دوران عجلة الاقتصاد وتوفير مساحة مالية كافية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية التي تتصدر الأولويات الرئاسية في ظل الأزمات العالمية.