تعديلات مرتقبة على ملف العمالة غير المنتظمة تتضمن توفير تأمين صحي وتأمينات اجتماعية
قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن الوزارة بصدد الإعلان عن التصور الكامل لتطوير ملف العمالة غير المنتظمة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مديري إدارات العمالة غير المنتظمة، لمناقشة تطبيق استراتيجية عمل الوزارة لرعاية العمالة غير المنتظمة خلال الفترة القادمة، والوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه عمل الإدارات، فضلا عن مناقشة ضوابط تسجيل العمالة بقواعد البيانات من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات.
ووجه الوزير الإدارات المختصة بسرعة الانتهاء من دراسة وتقييم الخدمات التي تُقدم لتلك الفئة الأولى بالرعاية، لتقديم رعاية أشمل وأفضل وأوسع، موضحاً أن تعديلات مرتقبة على اللائحة التي تُنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة، من أجل ضوابط جديدة في الاشتراك، والخدمة الصحية والاجتماعية والتأمينية، والتوسع في أعدادهم بالاشتراك المباشر، أو عن طريق مقاولين، مع ضمان استمرارية التواصل والحصول على الخدمات من مصدر واحد.
كما وجه الوزير بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، لوضع خطة شاملة لتقديم رعاية صحية أفضل للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، كما وجه بإعادة تشكيل اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، والمختصة بإعداد التقارير الدورية اللازمة لنشاط تلك الفئة على المستوى القومي، وبحث واقتراح الاستثناءات الواردة على أوجه الصرف في الرعاية الاجتماعية والصحية لزيادة المبالغ المخصصة لها، وإضافة أوجه رعاية جديدة، كما تختص ببحث ودراسة مقترحات إقامة مشروعات خدمية مشتركة فيما بين المديريات لخدمة العمالة غير المنتظمة، أو تقديم خدمات مركزية لهم على المستوى القومي.
