صندوق التنمية المحلية يمول 578 مشروعًا صغيرًا في 17 محافظة
صندوق التنمية المحلية يمول 578 مشروعًا صغيرًا في 17 محافظة باستثمارات 9,5 مليون جنيه
مراعاة الاعتبارات البيئية فى المشروعات التى ينفذها الصندوق
في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية، وتماشيا مع التوجه الوطنى بالمحافظات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة...
وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة مراعاة الاعتبارات البيئية في كل المشروعات التي يمولها صندوق التنمية المحلية، مُوضحًا أن الوزارة تقدم مختلف أوجه الدعم لنماذج المشروعات التنموية المستدامة، مثل مشروعات البيوجاز وكبس وجمع قش الأرز، وإعادة تدوير المخالفين.
ونوه آمنة إلى أن وزارة التنمية المحلية تشجع الشباب على إقامة مشروعات تنموية ملتزمة بالمعايير البيئية المستدامة، لافتًا إلى أن صندوق التنمية المحلية يشترط فى مختلف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى يمولها أن تكون صديقة للبيئة.
وأوضح، أن الصندوق وافق على تمويل 578 مشرعًا صغيرًا ومتناهي الصغر باستثمارات 9.5 مليون جنيه، في 17 محافظة، منها 405 مشروعات للسيدات بنسبة 70%، مُشيرًا إلى أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات بـ290 مشروعًا، منها 208 مشروعات للمرأة المعيلة، لافتًا إلى أن نسبة مشروعات المرأة التي مولها الصندوق بلغت 100% في محافظات الجيزة والشرقية والدقهلية وكفرالشيخ وسوهاج .
وشدد آمنة على القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التي ينفذها بالمحافظات، ومراجعة موقف تسديد القروض والإجراءات التي يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة، وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية، وتساعد على سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى.
وطالب آمنة، الراغبين في تنفيذ مشروعات صغيرة من خلال الصندوق بالتواصل مع إدارات التنمية في جميع المحافظات، مُؤكدًا أهمية هذه المشروعات في خفض نسبة البطالة، لاسيما أنها لا تحتاج إلى رأسمال كبير، وتساعد في توفير فرص عمل واستيعاب العمالة نصف الماهرة، كما تنخفض فيها نسبة المخاطرة بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة، إضافة إلي مساهمتها في توليد وزيادة الدخل للمستفيدين منها.
وأضاف الوزير، أن سياسة الصندوق تعمل على تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله، مُشيرًا إلى إعداد الصندوق دراسات الجدوى مجانًا للمستفيدين، ويمنح فترة سماح في سداد أقساط القرض تعادل دورة إنتاج أو تشغيل كاملة للمشروع، وتختلف هذه الفترة طبقًا لنوعية وطبيعة المشروع.
