لجنة استرداد الأراضي: مخطط زمني للانتهاء من تقنين نحو 40 ألف حالة جاهزة للتعاقد

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها وضع مخطط زمني للانتهاء من تقنين نحو 40 ألف حالة جاهزة للتعاقد في جميع المحافظات خلال الفترة التي حددتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات وتتراوح بين 4 إلى 8 أشهر، والعمل على دعم المحافظات بكل السبل لتحقيق هذا المستهدف مع استمرار لجان المعاينة بالمحافظات في عملها للانتهاء من باقي الطلبات.

وذكرت اللجنة - في بيان اليوم السبت - أنه في الوقت نفسه، سيتم البدء في إعداد قائمة بالأراضي المستردة الجاهزة للطرح بالمزاد العلني بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وهيئة الخدمات الحكومية.

وشددت على أن الأولوية في عملها هو تقنين أوضاع اليد المستقرة التي تثبت جدية مقدمي الطلبات عنها، وتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، دعما للمواطن الجاد، وفي المقابل عدم التهاون مع كل ما يثبت إصراره على التعدي على حق الشعب.

كما أكدت اللجنة - خلال اجتماعها الدوري - على التنسيق بين اللجنة الرباعية للتثمين والمحافظات لسرعة البت في التظلمات؛ بما يسهم في إنجاز الكثير من طلبات التقنين، مع الوضع فى الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعي وعدالة التسعير بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، وفي الوقت نفسه عدم تحميل المواطن أعباء إضافية غير ما نص عليه القانون واللوائح الخاصة بالتقنين.

وفي إطار الحرص على حماية أملاك الدولة وحق الشعب، استعرضت اللجنة نتائج أعمال الموجة ال20 لإزالة التعديات، والتي أسفرت خلال مراحلها الثلاث عن إزالة أكثر من 20 ألف حالة تعد على أراضي بناء مملوكة للدولة بمساحات تجاوزت 5.1 مليون متر مربع وإزالة نحو 7300 حالة تعد على أراض زراعية مملوكة للدولة أيضا بإجمالي مساحات تزيد عن 11 ألفا و500 فدان.

وأشارت إلى أن هذا الجهد الكبير الذي تبذله لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات، هدفه الحفاظ على حق الشعب والتصدي لأي محاولات تعدي على أراضي الدولة واسترداد هذه الأراضي لاستثمارها وفق خطة الدولة لصالح المواطن.

من جهته، قال عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة إن الاجتماع استعرض أيضا بعض الملفات الأخرى المتعلقة بتقنين الأراضي، ومن بينها تقديم المحافظات تقرير أسبوعي إلى وزارة التنمية والأمانة الفنية للجنة بما تم تقنينه والإجراءات التي اتخذت لتسهيل هذا الأمر ضمانا لسير عملية التقنين بالسرعة المطلوبة، وخاصة ما يتعلق بتفعيل سلطة المحافظين في تخفيض نسبة مقدمات التعاقدات وزيادة سنوات الأقساط للحالات التي تستدعي ذلك تيسيرا على المواطنين وعلى وجه الخصوص في حالات تقنين أراضي البناء فى القرى والنجوع، وكذلك تيسير إجراءات عمل اللجنة الرباعية للتثمين بالتنسيق مع المحافظات للمساهمة فى نظر التظلمات والبت فيها خلال مدة قصيرة.

وأضاف أن اللجنة أكدت مراجعة وزارة التنمية المحلية لموقف الأراضي التي تم استردادها من خلال موجات الإزالة، وتأكد خضوعها لسيطرة المحافظات وجهات الولاية وعدم عودة التعدي عليها مره أخرى، والاستمرار في تحصيل الأقساط المستحقة على من تم التقنين لهم، حيث تم حتى الأن تحصيل 28 ألف جنيه قسط حل موعد سداده، واتخاذ الإجراءات ضد المتقاعسين عن السداد مع وضع آلية مركزية من الوزارة للمتابعة المستمرة لموقف الأقساط حفاظا على حق الشعب