«هيئة الدواء»: جائحة كورونا أثبتت قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات

قال نائب رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور أيمن الخطيب، إنه على الرغم من أن جائحة كورونا كانت تحديا كبيرا وأزمة عالمية؛ لكنها أثبتت قدرة الدولة المصرية على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن مصر لم تشهد اختفاء أي نوع من الأدوية، سواء الخاصة بكورونا أو غيرها.
وقال الخطيب - خلال الجلسة الأولى تحت عنوان (ضمان توفير الدواء في ظل التحديات العالمية)، اليوم /الاثنين/، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأهرام الثالث للدواء - والذي يتواصل لليوم الثاني على التوالي - "إن الدولة المصرية متمثلة في هيئة الدواء استطاعت أن تجتاز تلك الأزمة بنجاح كبير وشهادة عالمية من كافة المؤسسات الدولية". 
ومن جهته، قال نائب رئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور هشام أبو ستيت "إن الهيئة رغم حداثة إنشائها 2020 استطاعت توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الخاصة بمجابهة جائحة كورونا بكفاءة، ولم يشعر المواطن بنقص أي أدویة أو مستلزمات خاصة بعلاج حالات كورونا؛ حيث تم توفير جميع أنواع اللقاحات الخاصة بالجائحة في توقیت تزامن مع برامج التطعيم المطبقة في الدول الكبرى".
وأشار إلى أن التحديات توالت بعد ذلك، وتمثلت في تحديات خارجية، مثل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الشحن وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج لكل السلع المستوردة وزيادة تكلفة الاستيراد وتحديات داخلية نتجت عن ذلك؛ متمثلة في تغير سعر صرف الدولار، وبالتالي ارتفاع أسعار کل مدخلات الإنتاج المستوردة على المنتج المحلي من الأدوية والمستلزمات.
وأضاف أن خطط الهيئة في التعامل مع التحديات تمثلت في اتباع سياسة تسعير مرنة وتوفیر أکثر من بديل للمنتج الواحد، سواء المحلي أو المستورد، وتشجيع تعميق التصنيع المحلي للمستحضرات والأجهزة والمستلزمات، والانفتاح على مصادر متعددة لتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة، وتعزيز المخزون الدوائي من المستحضرات الاستراتيجية، وتطبيق مفاهیم اقتصاديات الصحة وإدارة التكنولوجيا الطبية لرفع كفاءة الاستخدام الأمثل لموارد الدولة الصحية وتبنى مبادرات التحول الرقمي لتوفير المعلومات اللازمة للتخطيط لتوفير الدواء حسب الاحتياجات.
ومن جانبه، أشار مدير إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية بالعالم الدكتور أحمد قشطة أن تقارير أداء الأسواق التي تعرض الجهود التي تقوم بها الدول لتحسين أداء الأنظمة الصحية قد سلطت الضوء علي التطور الذي شهدته مصر علي صعيد تسجيل وإتاحة الأدوية للمريض المصري، وكذلك تطور المظلة الحكومية لتشمل أمراض جديدة.
وأوضح أن تلك التقارير أشارت إلى أهمية استكمال هذه الإجراءات عن طريق مراجعة دورية للسياسات الصحية الخاصة بتسعير العلاجات المبتكرة في ظل التحديات العالمية وتعاون مؤسسات الدولة المعنية بالصحة وزيادة الوعي بالقيمة التي تضيفها العلاجات الحديثة بناء علي تقييم علمي واقتصادي والأخذ بها بعين الاعتبار في أوجه الصرف.
وقال "إن هناك توقعات بتحسن سوق الدواء المصري بنسبة من 30 إلى 40%، وذلك بفضل الدعم الكبير من الدولة المصرية، والرؤية التي أنتهجتها من خلال تدشين هيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية.. ولابد أن نشعر بالفخر فيما يخص سوق الدواء المصرية وهذا القطاع الهام من الصناعة الذي أثبت قوته وجدارته في ظل أزمة كورونا العالمية التي أثرت على اقتصاديات أغلب دول العالم، ولابد أن نضع أمام أعيننا التجارب السريرية من أجل الوصل إلى آلية تصنيع الأدوية العالمية".
وبدوره، قال رئيس إحدى شركات الأدوية الدكتور شريف أمين "إن توافر الدواء، وخاصة الأدوية الحديثة، لابد أن ننظر إلى علمية التسجيل والتصنيع حتي الخروج للنور، ومن يتابع المنظومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية يجد أن هناك سرعة في التسجيل والتعامل معها بشكل جدي وسريع".
ونوه بأن المبادرات التي تقوم بها الدولة المصرية تساعد المريض علي الوصول لأفضل الأدوية المتواجدة في السوق العالمي، مشيراً إلى أن هناك تطورا في النظام الصحي المصري خلال السنوات الماضية، حيث تم القضاء على المعوقات التي كانت تقف حائلا أمام توفير الأدوية المهمة، وهذا جزء من مجهودات هيئتي الشراء الموحد والدواء لما لهما من دور حيوي واستراتيجي في ضبط سوق الدواء.
وأضاف أن هيئة الدواء تراجع السوق العالمي للدواء لمعرفة كل ما هو جديد وما يعود بالنفع علي المنظومة ككل، كما أن هناك اعتمادا كبيرا علي أكاديمية الدواء المصرية، حيث تخدم الشركة 10 ملايين مواطن عن طريق مصنع ينتج 21 مليون وحدة دواء للتصدير، بالإضافة إلي تلبية احتياجات السوق المحلي.
ولفت إلي أنه للوصول إلي رؤية مصر 2030 لابد أن نكشف عن مجموعة من المعوقات، مبينا أنه أثناء العمل علي تطوير النظام الصحي يتم العمل علي أكثر من زاوية، سواء التفتيش الدوائي وكافة مراحل الدواء من خروجه إلى السوق مرورا بالمراقبة التي تعد هدفا جيدا.. وأكد أن الخطوات التي اتخذتها الشركة لتوفير الدواء ومخزون جيد له تحتاج إلى مجهود أكثر نحو آليات عالمية علمية يتم الاعتماد عليه لاجتياز الضغوط العالمية.

وقال الدكتور مايكل ونيس رئيس إحدى الشركات "إن مصر شهدت في السنوات الأخيرة تطورا بل طفرة في نظام الرعاية الصحية على كافة الأصعدة، فنجد كيانات جديدة قد نشأت قويه وفعالة، مثل هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، ولاسيما التأمين الصحي الشامل تماشيا مع رؤية مصر2030 نحو تقديم رعاية صحية متكاملة لتشمل كل المصريين، والتي تتطابق مع رؤية شركة باير الألمانية وشعارها (الصحة للجميع ولا للجوع)".
ونوه بأن هناك خططا مستقبلية بعد سد حاجة السوق المصري للاتجاه إلى التصدير للبلاد المجاورة، ويتم دراسة توطين بعض أدوية الأورام ومضادات التجلط، موضحا أن المحور الثاني وهو الاستيراد؛ حيث أن الأدوية المستوردة تمثل 7% من حجم سوق الدواء المصري، وأكثر من حيث القيمة، وتتمثل في الأدوية الحديثة لسد الحاجة غير الملباه للمريض.
ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من التحديات التي لم يشهدها من قبل، حيث تعرض العالم أجمع لجائحة كورونا، وما ترتب عليها من سياسات الإغلاق الكلي والجزئي ثم الصراع الروسي الأوكراني، والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة علي العالم أجمع مما أدي إلى صعوبة توافر العملات الصعبة لسد حاجة الاستيراد، فكانت للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص دور مهم ومحوري لتوفير العلاجات المستوردة للمريض.
وفي هذا الصدد، أوضح ونيس أن بعض الشركات تعاقدت مع أكثر من مستورد وكذلك نجد سماح من هيئة الشراء بدخول المناقصة بأكثر من مستورد وكذلك إدارة "توافر الدواء" التابعة لهيئة الدواء التي تتابع مع الشركات والمستوردين والموزعين المخزون الاستراتيجي والشحنات للأدوية والتعاون لتأكيد وصول الأدوية للمريض المصري بدون انقطاع، وغيرها من الأمثلة على التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لهدف واحد، وهو صحة أفضل للمريض المصري.
ومن جهته، قال رئيس مدينة الدواء (جيبتو فارما) الدكتور عمرو ممدوح إنه "بالإضافة إلى الحديث عن توفير الدواء في ظل التحديات العالمية لابد من توسيع وتعميق النظرة نحو التصدير للخارج بعد تلبية احتياجات السوق المحلي.. والسوق الدوائي يحظى بثقة عالمية، إلا أنه بالنظر إلي قيمة التصدير من الدواء المصري نجد أنها لا تتماشي مع جودته وسمعته".
وأوضح أن استراتيجية مدينة الدواء التكنولوجية تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتحقيق الأمن الدوائي وإيجاد دواء آمن وفعال، وأن تكون المدينة مركزًا إقليميا للشركات العالمية، فضلا عن الدخول في مجال الصناعات المتخصصة البيوتكنولوجية وصولاً إلى التصدير.
وعن الشراكة مع الشركات العالمية، قال الدكتور عمرو ممدوح "إن هناك أشكالا كثيرة من التعاون، مثل تأسيس شركة مشتركة وتصنيع مشترك للمحاليل الوريدية، فضلا عن التوسع في مجالات أخري، مثل الأورام وأدوية الكلى والكبسولات الرخوة وفتح أسواق للتصدير لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا".
كما أكد سامح الباجوري رئيس إحدى شركات الأدوية ضرورة التخطيط وأهميته بما يخلق توقعات ورؤية مستقبلية للتعامل مع الجوائح فيما يخص الدواء وتوفيره، مؤكدا أن هذا من أبرز الدروس التي المستفادة من جائحة كورونا. 
ولفت إلى أهمية التوقع المبكر للأزمات ووضع أليات للتعامل معها بما يوفر الكثير من الجهد والوقت، بالإضافة إلى إيجابية النتائج، مشيراً إلى أن هناك أهمية قصوى للتنسيق بين الجهات الصحية المختلفة والشركات المصنعة والسعي نحو توفير مخزون استراتيجي من الأدوية المهمة والحيوية. 
وأشاد بما طرحه رئيس هيئة الشراء الموحد من رؤية لتوفير مخازن استراتيجية للدواء، والتي تعد فكرة مهمة لعمل ضمانة للتغيرات العالمية التي نشهدها، كما أشار إلى أن هناك أمرا مهما أخر يتمثل في توفير مخزون استراتييجي من الأدوية المهمة، وذلك عبر التكامل بين التخطيط والتنبؤ.