أعضاء «الشيوخ» يرفضون حذف وزيرا المالية وقطاع الأعمال من تشكيل «صناعة السيارات»

رفض أعضاء مجلس الشيوخ خلال المناقشات اقتراحات حذف وزير المالية، ووزير قطاع الأعمال من تشكيل مجلس صناعة السيارات، فيما استجابت الحكومة والمجلس لاقتراح ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لحذف رئيس هيئة التنمية الصناعية من التشكيل. 

كما وافق المجلس على اقتراح آخر لمحمود سامي، لزيادة عدد ذوي الخبرة، ليكون أربعة بدلًا من ثلاثة، فيما رفض اقتراحه لتقليل مدة عضويتهم في المجلس من 4 ىسنوات إلى عامين، وقال وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد إن عضويتهم لمدة أربع سنوات لمرة واحدة مدة مكافية جدًا، المجلس يضع السياسات عامين مدة قليلة غير قابلة، واعتبر أن عدم قابلية التجديد ميزة لضخ أفكار جديدة. 
من جهته أبدى عاشور رغبته في العودة للنص الوارد من الحكومة واعتبره أكثر إحكامًا،  وتنص المادة الورادة من الحكومة على أن "ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات".
فيما اعترض رئيس مجلس الشيوخ وقال "نحن نتمثل القوة التشريعية"، وأكد على مهمة المجلس في ضبط النص لتحقيق الغاية المنشودة منه، فيما أصر عاشور على تقليل التفاصيل في النص الخاص بالتشكيل والأعداد وتتحمل الحكومة مسئوليتها أمام البرلمان. 
من جهته اختلف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حسام الخولي/ مع عاشور وقال إن أي جهة لها صلاحيات لابد أن يحدد القانون شكلها وهذا دور مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأكد موافقته على رأي اللجنة. 
بينما قال وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة، إن النص الوارد من اللجنة بتحديده لأشخاص وعددهم يتواكب مع الضوابط التشريعية، فكلما كانت رقابة المشرع هي الأصل وكلما كان المشرع دقيقًا ويمارس سلطاته الحقيقية، مضيفًا "نكون أمام نص منضبط فما جاء في تقرير اللجنة من تحديد الأشخاص يتفق مع السياسة التشريعية".