«الرئاسي الليبي»: «اعتماد الاتفاقيات الدولية من المجالس التشريعية شرط لدخولها «حيز التنفيذ»
شدد المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الثلاثاء، على أنّ توقيع الاتفاقيات والمواثيق، مع الدول الأخرى، يتطلب اعتمادها من المجالس التشريعية "لِتدخلَ حيز التنفيذ".
وذكر المجلس -في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال" مساء اليوم- أن ما تجتهده الحكومات عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بينها، بهدف إلى تعزيز التعاون، يتطلب اعتمادها (التصديق) من المجالس التشريعية لِتدخلَ حيز التنفيذ.
وأضاف، أن إبرام الاتفاقيات يتطلب التشاور مع المجلس الرئاسي، الذي يؤكد على أهمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كافة، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ومستقبل بلاده.
وكان رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، وصف الاثنين، أي اتفاقية توقعها حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، بأنها "مرفوضة وغير قانونية".
وقال صالح -في بيان أوردته قناة "العربية" مساء الاثنين-إن "توقيع أي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو اتفاقية من قبل الحكومة منتهية الولاية غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي"، مضيفا أن "توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان".
وأضاف، أن "التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة فتحي باشاغا".
