تنفيذ 11 محطة معالجة صرف بتكلفة 8.2 مليار جنيه في الجيزة
أكد محافظ الجيزة أحمد راشد أنه تم تنفيذ 11 محطة معالجة للصرف الصحي بتكلفة 8.2 مليار جنيه، وذلك بخلاف تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات المياه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ؛ لمتابعة معدلات التنفيذ وسير العمل لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية، وبحث آليات إنهاء الأعمال المتبقية بالمشروعات لإدخالها الخدمة نظرا لأهميتها للمواطنين.
وقال المحافظ إن المشروعات ساهمت بشكل كبير في رفع الطاقة الإنتاجية للمياه لتصل إلى 2.8 مليون م3 لخدمة حوالي 10 ملايين نسمة من خلال إضافة وتنفيذ 8 محطات مياه بطاقة 600 ألف متر مكعب، وهو ما انعكس على تحسن ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات والبؤر الساخنة، والتي كانت مصدراً للشكاوى المتكررة للمواطنين على مدار سنوات.
واطلع المحافظ، خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بقرى منيل شيحة وعرب منيل شيحه وطموه والمنوات ونزلة الأشطر وزاوية أبومسلم وميت قدوس وميت شماس بمركز ومدينة أبوالنمرس، ومشروع الصرف الصحي بقرية أم خنان والشيخ عتمان بمدينة الحوامدية؛ للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال لتلك المشروعات وبحث المعوقات التي تواجهها.
ووجه محافظ الجيزة بتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من المشروعات، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي لمشروعات الشرب والصرف الصحي وبالتنسيق مع الجهات المعنية سوف يكثف من الجهود في مشروع الصرف الصحي بنزلة الأشطر، والبالغ نسبة تنفيذه 90%، ومشروع زاوية أبو مسلم، والبالغ نسبة تنفيذه 75% للانتهاء منهما بنهاية العام الجاري، إلى جانب الانتهاء من مشروعات الصرف بمنيل شيحة وطموة، والتي تتراوح نسب تنفيذها من 60 إلى 75% بنهاية شهر يونيو من العام القادم، وذلك بالتوازي مع الإسراع من وتيرة الأعمال بباقي المشروعات لإدخالها الخدمة.
وكلف محافظ الجيزة نائبه إبراهيم الشهابي- خلال الاجتماع- بالتنسيق بين جميع الجهات لتذليل العقبات مع المتابعة المستمرة لمشروعات الصرف الصحي من خلال الجولات الميدانية لجميع مواقع العمل ومتابعة معدلات الإنجاز، مع الالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة.
كما وجه بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص الحفر اللازمة لاستكمال الأعمال المتبقية من المشروعات الجارية، وتقديم التسهيلات اللازمة، مع رد الشيء لأصله عقب الانتهاء من المشروع لعدم التأثير على الحركة المرورية.
