«القومي للأمومة» يبحث تدابير حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

عقد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماعا لمناقشة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأطفال من مخاطر إساءة استخدام وسائل الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي.

واكد الدكتور طارق توفيق، أهمية حماية الأطفال من مخاطر الانترنت خاصة وأنها تمثل شريحة كبيرة في المجتمع وتصل إلى 44 مليون نسمة فهم مستقبل الوطن، موضحاً أنه رغم أهمية وإيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي في الكثير من المجالات، ومنها المشاركة وتبادل الآراء وكون وسائل التواصل وسيلة لتشكيل رأي عام فعال ومساند لبعض القضايا، إلا أنه لها سلبيات عديدة إن أساء الفرد استخدامها، وتتضاعف هذه الخطورة عندما يتعلق الأمر بالأطفال نظراً لقلة خبراتهم ولما قد يسببه من تعرضهم للإساءة والمضايقات والتنمّر وبعض الجرائم، بالإضافة إلى وصولهم إلى المحتويات المسيئة مثل المواد الإباحية وغيرها ، ونشر فيديوهات وتسجيلات غير مناسبة من قِبل الأطفال نتيجة لقلة وعيهم، وهو ما يعرضهم للمزيد من المخاطر.

وشدد الدكتور طارق توفيق، على دور الأسر في تبنى بعض الإجراءات التي من شأنها الحد من السلبيات الناجمة عن وسائل التواصل الاجتماعي بتقنين المدة التي يقضيها الأطفال عليها من خلال: زيادة التركيز على الواجبات الشخصية واستخدام أسلوب الفلترة من وقتٍ إلى آخر، وتعلُّم مهارات جديدة، و تبنِّي نمط حياة صحي ورياضي بنظام غذائي صحي بهدف تغيير عادات الأطفال تلقائياً.
         

كما أكد الدكتور طارق توفيق التزام الدولة المصرية برعاية الأطفال وحمايتهم والتي أقرتها بالمادة (80) من الدستور المصري والتي نصت علي أن تعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله، والعمل علي توفير الحماية والمساعدة للأطفال من خلال منظومة حماية الطفل وفق أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008، والتي تتمثل في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية، بالإضافة إلى ما يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يتخذ من إجراءات بهدف توفير الحماية والمساعدة اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل على حماية الأطفال من كافة أشكال الإهمال والإساءة والعنف والاستغلال، وأنه في ضوء تزايد حالات تعرض الأطفال للخطر والانتهاكات بسبب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي استوجب تدخل الجهات المعنية في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لرفع الوعي والتوعية بمخاطر إساءة استخدام الأطفال للإنترنت، وما قد يستوجب من تدخلات وقائية او تشريعية بإجراء بعض التعديلات علي القوانين الحالية أو تدخلات تشريعية جديدة لمواجهة هذه الجرائم وتتناسب مع المستجدات.

ومن جانبها عرضت المهندسة سلمى حافظ ممثل جهاز تنظيم الاتصالات بقطاع الأمن السيبراني مقترح الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال على الانترنت والتي تعتمد في رؤيتها على تمكين الطفل المصري من فضاء رقمي آمن يعزز قدراته على المعرفة والابتكار والإبداع، وتهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي لتوجيه عملية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية من خلال تحديد الأدوار والمسئوليات الجهات المعنية، ورفع وتعزيز الوعي المجتمعي بشأن حماية الأطفال على الانترنت وتعظيم الاستفادة من المعارف الرقمية، واعتماد أليات الحماية والإبلاغ وأدوات تقنية تحد من المحتوى الضار على الانترنت وتحمى الطفل وتدعم الاستخدام الإيجابي للإنترنت وللتقنيات الرقمية، وردع مرتكبي جرائم العنف والإساءة ضدهم، وتوفير سبل إعادة تأهيل الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء على شبكة الإنترنت.

وأوصى المشاركون بتشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية من أجل التعاون والتنسيق وتحديد الأدوار والمسئوليات، ومناقشة مقترح الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال على الإنترنت، والإجراءات والتدابير والأطر التنظيمية والسياسات اللازمة لحماية الأطفال من مخاطر إساءة استخدام وسائل الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي وما ينجم عنها من جرائم ووضع مقترحات لمواجهة آثارها من أجل حماية الأطفال، ورفع الوعي فيما يخص الأمن السيبراني وحقوق الطفل على الإنترنت، وبحث وتحليل الوضع الراهن بشكل مستمر ودوري بهدف الحد من مخاطر الانترنت على الأطفال.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد الحافظ  نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، والدكتورة هدى دحروج، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذة الدكتورة مني الحديدي عضو المجلس الأعلي لتنظيم للإعلام، المهندس أسامة سالم الشافعي نائب رئيس القطاع الاقتصادي  للشئون التجارية - الهيئة الوطنية للإعلام.

كما شارك في اللقاء المستشار محمد الحسين المحامي العام الأول - مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، المستشار علي منصور العضو الفني لقطاع حقوق الإنسان للمرأة والطفل بوزارة العدل، المستشار محمد الأدهم العضو الفني لقطاع حقوق الإنسان للمرأة والطفل بوزارة العدل، والمهندسة سلمى حافظ، جهاز تنظيم الاتصالات قطاع الأمن السيبراني، مهندس حامد الحناوي، جهاز تنظيم الاتصالات - قطاع الأمن السيبراني.