البنك المركزي يصدر حزمة توجيهات جديدة لتخفيف القيود على الدولار وتسهيل الاستيراد
أصدر البنك المركزي المصري، توجيهات جديدة للبنوك بشأن تيسير العمليات الاستيرادية وتخفيف القيود على الدولار.
تضمنت التوجيهات قبول حصيلة الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير لدول الجوارمثل (ليبيا- سوريا- السودان- العراق- اليمن)، واستخدامها في العمليات الاستيرادية شريطة استيفاء كافة المستندات الدالة على العملية التصديرية وقيمة البضائع، مع مراعاة تناسب حجم الإيداعات مع طبيعة وحجم نشاط العميل المعتاد.
على أن يتم الرجوع للبنك المركزي في حالة الإيداعات النقدية الناتجة عن التصدير لأي دولة غير الدول المذكورة.
استخدام التحويلات في الاستيراد
ووجه المركزي بأنه لا مانع من استخدام العملة الأجنبية الناتجة عن تحويلات واردة من الخارج من الشركاء أو المساهمين ناتج توزيعات أرباح بالخارج أو تلك الواردة من الشركة الأم أو الشركاء والمساهمين بالخارج لزيادة رأسمال للشركة بمصر في تنفيذ العمليات الاستيرادية.
كما أنه لا مانع من استخدام قيمة قرض ممنوح من جانب الشركة الأم بالخارج للشركة التابعة بمصر، في تنفيذ العملية الاستيراداية ولكن وفقًا للشروط التالية:
- ألا تقل مدة القرض عن سنة
- إثبات إدراج القرض بالقوائم المالية للشركتين (المقرضة والمقترضة)
- عدم إلتزام البنك بأي ضمان لتدبير قيمة القرض للسداد عن الاستحقاق على أن يكون ذلك وفقًا للموارد المتاحة في حينه.
قبول الاستيراد بمستندات التحصيل
وجه المركزي بأنه لا مانع من قبول تنفيذ العملية الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل وإصدار نماذج 4 للإفراج عن البضائع المستوردة التي تم سداد قيمتها بالكامل لصالح المورد من حسابات العمليل بالخارج حتى تاريخ 19 سبتمبر الجاري، شريطة استيفاء الآتي:
في حال المستدات الواردة من البنوك بالخارج للبنك المحلي: قيام البنك المورد بالخارج بإرسال رسالة سويفت تتضمن تفاصيل العملية للبنك المحلي على أن يتم مطابقتها بمستندات الشحن من جانب البنك المحلي قبل التنفيذ.
ومع ضرورة الحصول على تعزيز بنك المورد بالخارج من خلال رسالة سويفت بسداد كامل قيمة البضاعة من جانب المستورد قبل أو بحد أقصى 19 سبتمبر 2022.
- في حال المستندات الواردة للعميل مباشرة: يتم الحصول على فاتورة من المورد مدون عليها أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل قبل أو بحد أقصى 19 سبتمبر الجاري وذلك عبر منظومة Cargo X المتاحة للبنوك من خلال منظومة الشحن المسبقة ACI.
- إستيفاء المستندات الدالة على ورود البضائع بالميناء الجمركي في مصر.
قبول أرصدة العملة الأجنبيةفى طلبات الاستيراد المعلقة
وجه المركزي بقبول إستخدام الأرصدة القائمة بالعملة الأجنبية (الغير ناتجة عن نشاط العميل الأساسي) في حسابات الشركات المستوردة أو الشركاء والمساهمين أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة حتى تاريخ 19 سبتمبر الجاري فقط، في تنفيذ طلبات العمليات الإستيرادية (المعلقة) طرف البنوك ودون الرجوع للبنك المركزي ولكن وفقًا للمحددات التالية:
- في حال وجود الأرصدة في حساب الشركة المستوردة، يتم استخدامها لتنفيذ العملية الاستيرادية مباشرة
- في حال وجود الأرصدة القائمة في حساب أي من الشركاء (في حال شركات الأشخاص) أو المساهمين (في حالة الشركاء المساهمة) أو في حساب الشركة الأم أو الشركات التابعة والشقيقة، يتم استخدامها في تنفيذ العمليات الاستيرادية للشركة المستوردة بعد استيفاء المستندات الدالة على العلاقة بين الأطراف.
وأوضح : وعلى أن يتم بيع العملة الأجنبية للبنك وإعادة بيعها من جانب البنك للشركة بنفس سعر الصرف دون هامش البيع أو الشراء".
- في حال وجود أرصدة العميل أو الشركاء أو المساهمين أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة في بنوك مختلفة يتم تحويل المبالغ للبنك الذي يحتفظ بالعملية الاستيرادية المعلقة طرفه مع التعزيز عن طريق البنوك المحولة من خلال السويفت أن المبلغ المحول تم إيداعه قبل أو بحد أقصى 19 سبتمبر الجاري.
- لا يتعين الرجوع للبنك المركزي قبل التنفيذ في حالة أن البضائع المستوردة ضمن الـ13 سلعة التي تتطلب العرض المسبقة على البنك المركزي قبل التنفيذ، شريطة التحقق من جانب البنك أن الأرصدة المستخدمة تم إيداعها بحد أقصى 19 سبتمبر الجاري.
- غير مسموح باستخدام أي مبالغ أو أرصدة بالعملة الأجنبية (غير ناتجة من نشاط العميل الأساسي) في تنفيذ العمليات الاستيرادية بعد إستنفاذ الأرصدة القائمة بالحسابات حتى تاريخ 19 سبتمبر الجاري.
- آلية التنفيذ: يقوم كل بنك بحصر العمليات المعلقة طرفه والتنسيق مع العملاء للتنفيذ باستخدام الأرصدة القائمة بعد التحقق من إستيفائها للشروط والمحددات المذكورة
- وفي حالة الإلتزامات القائمة على البنك (إعتماد مستندي مفتوح بالفعل أو مستندات تحصيل معززة قائمة) يتم الاستمرار في التدبير من موارد البنك عند حلول أجل السداد.
- ونوه المركزي، بأنه يتعين مراعاة وضوح العملية بالكامل لقبول إيداعات نقدية من أشخاص طبيعيين بالعملة الأجنبية في حسابات شركات محلية والتحقق من توافقها مع القانون فيما يخص التعامل داخل مصر بالعملة الأجنبية.
السلع الإلكترونية المجمعة محليًا
وتضمنت التوجيهات، بتطبيق الاستثناءات من القرار على المكون الأجنبي المستورد باعتباره من مستلزمات الإنتاج فيما يتعلق بالسلع الإلكترونية المجمعة محليًا وتتكون من جزء تصنيع محلي ومكون أجنبي مستورد.
و أكدت التوجيهات على ضرورة متابعة الحد المقرر وفقًا لقرار وزير الصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد "للاستخدام الخاص" باستخدام نموذج 6 حتى 25 ألف دولار مرة واحدة كل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 على قوة اعتماد مستندي أو مستندات تحصيل وفقًا لقرار البنك المركزي في فبراير 2022 والتعديلات اللاحقة له.
